المجلس الأعلى للحسابات يجدد تنبيهه الحكومة إلى المخاطر المرتبطة بعدم إصلاح أنظمة التقاعد

جدد المجلس الأعلى للحسابات تنبيهه للحكومة، إلى المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية، وإشكالية ديمومتها.
ففي العرض الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء 2 أبريل، أمام غرفتي البرلمان، نبه المجلس إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد ناهز 5،12 مليار درهم مع متم سنة 2022، وتراجعت احتياطاته إلى 65،84 مليار درهم بانخفاض قدره 10،07مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
في حين بلغ حجم العجز التقني للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ما يناهز 3،95 مليار درهم نهاية سنة 2022، وذلك على الرغم من الإصلاحات المقياسية التي همت النظامين على التوالي سنتي 2016 و 2021، تضيف العدوي.
ولم تستثن العدوي أيضا صندوق الضمان الاجتماعي وإن بحدة أقل، حيث كشفت أن عجز هذا الصندوق بلغ حوالي 400 مليون درهم سنة 2021.
وخلصت العدوي، إلى أن الصناديق الثلاثة تعاني من تراجع في احتياطاتها على المدى القريب، وأن مؤشرات العجز المشار إليها تشكل مخاطر كبرى على ضمان ديمومة المنظومة على المدى المدى الطويل وعلى توازن المالية العامة، مما يقتضي الإسراع بحزم في مواصلة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، لا سيما في أفق توسيع الانخراط سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش في إطار الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية.