قال محسن موفيدي، عضو لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب سابقا، إن تراجع المغرب في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2023، كان منتظرا ومتوقعا وغير مفاجئ، بفعل الإجراءات الحكومية التي تحاول عبرها الحكومة وضع يدها على الجسم الصحفي.
وأكد موفيدي في حديث لـ pjd.ma، أن ما تقوم به الحكومة تجاه الصحافة في بلادنا فيه مخالفة واضحة للمعايير المعتمدة دوليا، مشددا أن هذا غير لائق ببلادنا وما بذلته من جهود خلال حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران والدكتور سعد الدين العثماني، من حيث سن منظومة قانونية مؤطرة للمهنة، خالية من العقوبات السالبة للحريات، وقائمة على التنظيم الذاتي للمهنة.
وبيَّن المتحدث ذاته، أن بلادنا كانت تسير في مسار تحقيق تراكم في الاتجاه الإيجابي، وإن ببطء، قبل أن تأتي هذه الحكومة وتوقف هذا المسار، وترجع بنا القهقرى وبشكل نكوصي.
وعبر موفيدي عن أسفه أن تتذيل بلادنا ترتيب شمال إفريقيا في مجال حرية الصحافة، موضحا أن المغرب، هذه الدولة العريقة، وبالنَّفَس الإيجابي الذي تحقق مع دستور 2011، لا يليق به أن ينحدر إلى هذا المستوى في مجال حرية الصحافة، بسبب حكومة لا مسؤولة.
وأردف النائب البرلماني السابق، قلنا إن ما تقوم به الحكومة تجاه الصحافة سيشكل حرجا للمغرب في المنتظم الدولي، لاسيما وأن هناك متابعين ومتربصين بالبلد، وما تقوم به الحكومة يعطيهم الفرصة لذلك.
وأوضح موفيدي، أن النزيف في ترتيب المغرب ومستوى حرية الصحافة فيه سيستمر، بل سنصبح أضحوكة أمام العالم، إن تمت المصادقة البرلمانية على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ودعا النائب البرلماني الحكومة وعقلاء البلد إلى التدخل لمنع وقوع هذه الفضيحة، والتي ستكلف المغرب غاليا، على مستوى صورته وسمعته، وتراكمه الديمقراطي والمؤسساتي.
وأشار موفيدي إلى أن تحسن ترتيب المغرب في تصنيف حرية الصحافة يقتضي الرجوع عن “اللجنة المؤقتة” الفضيحة، وتنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في أقرب الآجال، والقطع مع اعتقال الصحفيين، ورفع يد الحكومة عن الجسم الصحفي، تنظيما وتمويلا وحريات.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا