المجلس الأعلى للحسابات يستعرض حصيلته الرقابة المرفوعة إلى النيابة العامة

قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن النيابة العامة لدى المحاكم المالية، قامت، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود شهر مارس 2023، برفع ما مجموعة 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم.
وأشارت العدوي في التقرير المقدم أمام البرلمان، والمنشور على الموقع الالكتروني للمجلس، إن تحرك النيابة العامة جاء تبعا للنتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، حيث وجهت هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية.
وعليه، تردف المتحدثة ذاتها، تمت في إطار هذه العملية متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية، وكذا بمنتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة “52 رئيس جماعة و63 موظف جماعي”.
وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، قالت العدوي إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 أبريل 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ثمانية عشرة ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على عشر جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
من جانب آخر، أكدت المسؤولة العمومية، أن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بإعادة النظر في تحديد المهام والسلط الموجبة للإدراج بقوائم الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وإصباغ طابع الشمولية على هذه القوائم بما يضمن تضمينها لجميع الملزمين وتفعلين الوظيفة الإشرافية والتأطيرية للسلطات المختصة فيما يخص إعداد وحصر تلك القوائم، وكذا السهر على التحيين المنتظم لها وفق التغييرات التي تطرأ على وضعيات الملزمين، داخل آجال معقولة.
وذكرت أنه فيما يخص تتبع إلزامية إيداع التصريح بالممتلكات، فقد بلغ عدد التصريحات التي تلقتها هذه المحاكم ما مجموعه 7803 تصريحا برسم سنة 2021، تتعلق بمختلف الفئات الخاضعة لهذا الاختصاص، المنتخبة منها 5728 والمعينة 2075.
وتابعت، أما بالنسبة للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، فقد وجعت المجالس الجهوية للحسابات 5021 إنذارا منذ 15 يونيو 2022، منها 1228 موجهة للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريخ الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما تم توجيه 3793 إنذارا للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.