البيجيدي ينسف “أكذوبة الفائض لأول مرة “التي “اقترفتها” أغلبية جماعة الرباط
تساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في غياب الوثائق، عن مصدر الفائض الذي تقول العمدة أنها حققته لأول مرة في تاريخ الجماعة، وهل يتعلق الأمر بالموارد التي تدبرها الجماعة بشكل مباشر، أم بالموارد التي تدبرها المديريات المعنية بوزارة المالية أم بدعم استثنائي من صندوق الضريبة على القيمة المضافة.
وجاء في مداخلة للحسن العمراني، عضو فريق المصباح، في الندوة الصحفية التي نظمها الفريق صبيحة يوم الأحد 7 ماي، أن الرئيسة صرحت خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، أنها تمكنت من تعبئة ترخيص استثنائي Autorisation spéciale بمبلغ يزيد عن 60 مليون درهم (ستة ملايير سنتيم) من مصالح وزارة الداخلية، من أجل صفقة صيانة منشآت الإنارة العمومية، وهم ما يعني محاسباتيا، أن الفائض المفترى عليه، أقل من 10 ملايين درهم (أقل من مليار سنتيم)، وهي فرضية على كل حال, يقول العمراني، في انتظار كشف السيدة الرئيسة عن المعلومة.
وتوقف المتحدث عند تضارب تصريحات الرئيسة، حيث سبق لها التصريح خلال الدورة العادية لفبراير 2023 على أن الفائض المحقق برسم سنة 2022 هو 100.000.000 درهم (عشرة ملايير سنتيم)، بينما تعرض على المجلس خلال دورة ماي الأخيرة مبلغ 69.885.509 درهم، وهو ما يعني فارقا يقدر ب 30.114.491 درهم، متسائلا أين اختفت وتبخرت أزيد من ثلاثة ملايير سنتيم خلال أقل من ثلاثة أشهر؟
واعتبر العمراني هذا التضارب والتناقض يفقد الرئيسة المصداقية، والتي تعتبر أمرا مهما في كل عمل، ومنه السياسي على الخصوص، وفي أقل الحالات يظهرها عند عموم المواطنين بضعيفة الكفاءة، وغير القادرة على ضبط معطياتها، مطالبا الرئيسة بتوضيح هذا التضارب في الأرقام التي أعلنتها، خلال دورتين متتاليتين للمجلس.
وبخصوص انتشاء الرئيسة بالتأكيد على أن هذا الفائض يتحقق لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، أوضح العمراني أن هذا تكذبه معطيات تدبير ميزانية الجماعة خلال السنوات الماضية، إذ خلال سنة 2018، تم تحقيق فائض حقيقي يقارب 60 مليون درهم، تم اقتطاعه من المنبع لتنفيذ العديد من الأحكام الصادرة ضد الجماعة، في ملفات تعود إلى فترة ما قبل انتخابات شتنبر 2015.