رغم التوجيه الملكي.. بووانو: الحكومة لم تتخذ أي إجراء لمعالجة الاختلالات الهيكلية للمقاولات العمومية
انتقد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراء إلى الآن، لتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بمعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي جاءت في خطاب ملكي منذ حوالي سنتين.
وقال بووانو في سؤال شفوي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نُشر بالموقع الالكتروني لمجلس النواب، إن جلالة الملك دعا في خطابه بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش إلى معالجة هذه الاختلالات قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، لكن، يستدرك المتحدث ذاته، دون أن نرى برنامج عمل مدروس لتسريع تنفيذ ما جاء في خطاب جلالة الملك.
وأوضح بووانو أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2021، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية وتجميعها في أقطاب كبرى متجانسة ومتكاملة فيما بينها، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي، والرفع من أثره وتحقيق التقائية وتكامل أفضل بين تدخلات مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وأردف، كما تنص المادة 34 من القانون الإطار رقم 50.21 يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، على تنفيذ عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات ابتداء من نشر هذا القانون الإطار في الجريدة الرسمية (26 يوليوز2021).
وفي هذا الصدد، تساءل بووانو عن حصيلة الحكومة في مجال معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وعن كلفة هذه الاختلالات على الناتج الداخلي الخام، خاصة أن محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية تضم مقاولات كبيرة وبرقم معاملات كبير جدا في ظل مناخ تنافسي دولي شرس.