الأزمي: رواية الحكومة في الشأن الاقتصادي وأزمة الغلاء “ضعيفة” ورُواتها ليسوا بثقات

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية، أن رواية الحكومة في الشأن الاقتصادي وأزمة الغلاء وارتفاع الأسعار رواية ضعيفة، مشددا أن رُواتها ليسوا بثقات.
ومرد هذا الوصف، يقول الأزمي في مداخلة له خلال ندوة وطنية لشبيبة العدالة والتنمية بعنوان: “تمكين وحماية منظومة الريع والاحتكار أي كلفة اقتصادية واجتماعية؟“، الجمعة 12 ماي 2023 بالرباط، أنهم لا يقولون الحقيقة للناس كما هي، ويبيعون إجراءات وهمية للمغاربة، أي أنهم باللغة السياسية “يكذبون” على المواطنين.
وأضاف: “ليس هناك خطاب الحقيقية على مستوى الأرقام، ونسب الأمور إلى أهلها”، مؤكدا أن الحكومة تعاني من إشكال حقيقي على مستوى الخطاب والتواصل وقول الحقيقة، فضلا عن الإشكال السياسي الذي هو أصل ما تعانيه هذه الحكومة من تناقضات.
وانتقد الأزمي غياب أي نقاش حول موضوع الأزمة الراهنة، داعيا الحكومة إلى أن تضع كل المعطيات أمام المواطنين، سواء ما تعلق بالأرقام والسياق، الداخلي والخارجي، وصولا إلى خلاصات مشتركة، نبني عليها للمضي للمستقبل.
وبعد أن توقف عند بعض المؤشرات الاقتصادية التي هي باللون الأخضر، أكد أن هذا الأمر مدعاة للحكومة من أجل القيام بإجراءات عملية ومباشرة لصالح المواطنين وقفتهم اليومية، مشيرا إلى أن أسعار مكونات هذه القفة أصبحت اليوم باللون الأسود، نظرا للغلاء المستمر والمرتفع في كل المواد والخدمات.
وأشار الأزمي إلى أن بعض الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لخفض الأسعار، والتي، فضلا أنها لم تحقق الهدف المعلن، طالها العطب على مستوى شبهات الفساد التي لحقتها من خلال استفادة أشخاص مقربين من الحكومة ومكوناتها منها.
وتساءل الوزير السابق في كلمته إن كنا قد استطعنا الوصول إلى معدل النمو الممكن، من خلال الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، ليجيب بالقول إن هذا الأمر لم يتحقق بعد، منتقدا في هذا الصدد انتشار الممارسات الريعية والاحتكارية.
وأوضح الأزمي أن هذه الممارسات تحرم الوطن والمواطنين من إمكانات تنموية ومن محاربة البطالة، ولاسيما في صفوف الشباب، كما يحرم مجموعة من الكفاءات من الوصول إلى السوق،
وبعد أن أشار إلى بعض السلوكات الريعية المنتشرة على مستوى المقاصة والسكن والفلاحة والصناعة والصفقات العمومية وغيرها، أكد أن كل السياسات القطاعية تحتاج إلى تدافع المجتمع والحكومة والبرلمان من أجل محاربة الريع.
وفي هذا الصدد، اعتبر الأزمي أن من خطط لإقصاء حزب العدالة والتنمية، بنية أو بدونها خَطط للتمكين للريع، وهذا خطر على البلاد، لأن الريع هو معدلات نمو ناقصة، وهو أيضا معدلات هشاشة مرتفعة، ومعدلات بطالة بين الشباب عالية.