الحكم على راشد الغنوشي بالسجن عاما و”النهضة” تدعو لإطلاق سراحه فورا

قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، إن المحكمة الابتدائية بتونس قضت الاثنين بسجن الغنوشي عاما واحدا، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف “الطواغيت”.
وتعود قضية الطواغيت إلى قرابة العامين، حيث تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”.
وتجدر الاشارة إلى أن الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد مثل في 21 فبراير الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الدعوى المقامة ضده.
الحركة تندد
قالت حركة النهضة في بيان مساء الاثنين، إنها “تندد بالحكم الصادر في حق الأستاذ راشد الغنوشي وتعتبره حكما سياسيا ظالما، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا”.
وأضافت أن “الحكم بالسجن في حق رئيس الحركة راشد الغنوشي جاء على خلفية تأبينه لأحد الصحافيين وذكر مناقبه في مقارعة الاستبداد والنضال من أجل الحرية والكرامة”.
وأوضح البيان أن للغنوشي “تصريحات وكتابات مناهضة للتطرف والإرهاب وداعية للوسطية والاعتدال ونضاله الطويل من أجل الحرية والوحدة الوطنية”.
حكم غيابي
وذكر محامو الغنوشي أن موكلهم المسجون من قرابة شهر لم يحضر جلسة الحكم، وهو الذي قرر أن يقاطع كل جلسات التحقيق معه، لأنه يعتبر القضاء غير مستقل، والقضايا المرفوعة ضده “سياسية ملفقة”.
ويتابَع الغنوشي -وهو من أبرز معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد- في قرابة 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته الشهر الماضي بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وفي سياق متصل، أدانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس في بيان ما وصفته بـ”المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”، ونبهت الجبهة من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وإيقاف المتابعات القضائية بحقهم.