بوسيف: بعض الاطراف تسعى لجعل محطة تعديل مدونة الأسرة مطية للإجهاز على النصوص الشرعية

دعت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إلى تجديد النظر في مقاربة المنظومة الشرعية لقضايا الاسرة، والانفتاح على الممارسات الفضلي للدول، محذرة من أن تجعل بعض الاطراف من تعديل المدونة مطية للإجهاز على النصوص الشرعية قرآنية كانت أو سنية.
جاء ذلك في كلمة لبوسيف خلال ندوة بعنوان “الأسرة والنقاش المجتمعي، الأحد 14 ماي 2023 بمدينة آسفي، نظمتها جمعية مودة لحماية الأسرة.
وشددت بوسيف على أن النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، مناسبة لاستثمار هذا الورش الوطني في تحقيق اجماع وطني على الهوية المغربية للأسرة وبمرجعية إسلامية.
وذكرت أنه عوض التركيز على تعديلات لإقامة الأسر السوية التي تعتبر مشتل لصناعة الانسان، والترافع الفردي والمؤسساتي في اتجاه تيسير الزواج وتأهيل الشباب ونشر ثقافة العفة، وفضح مآلات الحرية غير المسؤولة، تجد البعض يجتر المطالب البالية التي تصادم الفطرة السليمة والزوجية كسنة كونية.
وتساءلت بوسيف عن جدوى نقاش المدونة في ظل غياب القضايا الأولوية للأسرة وفي مقدمتها الارتفاع المهول لحالات الطلاق، وكذا تزايد النساء المعيلات للأسر والمهملات، وارتفاع نسبة العزوف عن الزواج وغيرها.
وأكدت أن المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين كفيلة بالتقليل من احتمالات فشل التعديلات المطلوبة على مدونة الأسرة، كاللجنة التي شُكلت لمعالجة قضية الإجهاض، مشددة أن النقاش المجتمعي يجب أن يحصن بالثوابت الدينية والدستورية وأن يكون وفق الرؤية الملكية.
وقالت بوسيف إن القاعدة الأساسية التي بنيت عليها فلسفة المواثيق الدولية هي رفض كل اجراءات أسرية تستند في مرجعيتها إلى فكر ديني وتجعل أحكامها تبنى على الثوابت أكثر من المتغيرات.
وخلصت إلى أن ثنائية الحقوق والواجبات يجب أن تكون ضمن منظومة الأسرة ومنظومة المجتمع، وليس بالنظر للمرأة كنوع، إضافة الى أن مقاربة التكامل والتعاون تنصف المرأة عكس المساواة ففيها إجحاف لها، تؤكد بوسيف.