حيكر لعمدة الدار البيضاء: كفى عبثا بمصالح الساكنة وشؤون الجماعة
أكد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، تواتر وتكرار أشكال عبث عمدة الدار البيضاء ومن معها بشؤون جماعة الدار البيضاء، ومخالفتها الصريحة للقانون.
وذكر حيكر في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 17 ماي 2023، أن من أشكال هذا العبث، إقدام عمدة المدينة ومن معها، على سحب نقاط من جدول أعمال الجلسة الثانية ضمن الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء لشهر ماي.
وشدد رئيس الفريق أن جدول أعمال الجلسة تم حصره قانونيا ونهائيا وفقا للضوابط التي حددها القانون التنظيمي 113.14، وبذلك، يردف حيكر، تكون العمدة ومن معها قد وقعت في العبث بأحكام هذا القانون التنظيمي ومخالفتها، ومن خلال ذلك العبث بمصالح الساكنة البيضاوية ومصالح المدينة.
وقال المنتخب الجماعي، إن من أشكال العبث أيضا، توقيف مسار مناقشة مشروع برنامج عمل جماعة الدار البيضاء، من خلال عدم الالتزام بعقد ما تبقى من الاجتماعات المقررة باتفاق بين نائب العمدة المكلف وممثلي الهيئات السياسية الممثلة في المجلس.
واسترسل، مما أدى تلقائيا إلى سحب هذا الموضوع من برنامج الجلسة الثانية لدورة مجلس الجماعة المشار إليها، علما أن العمدة ومن معها ليسوا مخولين بهذا السحب كما سبقت الإشارة، مع التذكير بأن العمدة ومن معها سبق لها أن عبثت بمقتضيات القانون ومصالح المدينة وساكنتها حينما أخلت بالآجال القانونية لإعداد برنامج العمل والمصادقة عليه، إذ عجزت هي ومن معها عن إحالته على المجلس خلال السنة الأولى من عمر هذا الأخير، ناهيك عن العبث الذي صاحب تقديمه وتغييره باستمرار رغم الشروع في دراسته.
وتابع حيكر، كما أنه عشية انعقاد الجلسة الثانية تم إخبارنا من طرف الإدارة ثم لاحقا عبر رسالة موقعة من طرف العمدة بأن الجلسة الثانية المذكورة قد تم تأجيلها من الساعة التاسعة كما كان مقررا إلى غاية الساعة الثانية، وذلك لتمكين أعضاء المجلس من المشاركة في تخليد ذكرى إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علما أن هذا الأمر لم يُستدعَ إليه كل أعضاء المجلس، وهو الأمر الذي يحيل على العبث في تأجيل ما ليس للعمدة فيه حق التأجيل، بل إن هذا التأجيل يكون لفائدة بعض أعضاء المجلس دون البعض الآخر، وهذا من تمام العبث الذي تحول إلى سلوك قار للعمدة ومن معها.
وذكر حيكر أن من أشكال العبث أيضا، مفاجأة أعضاء المجلس ليلة انعقاد الجلسة الأولى من الدورة، أي خارج الآجال القانونية، بإضافة نقطة إلى جدول أعمال الدورة تتعلق بالدراسة والتصويت على إحداث شركة للتنمية المحلية لتدبير صندوق الأشغال المتعلق بعقد التدبير المفوض مع ليدك، لنفاجأ بين يدي الجلسة الثانية من نفس دورة ماي بعدم توصل أعضاء المجلس بالوثائق التأسيسية للشركة المذكورة، ثم بعد ذلك الإعلان عن تأجيل هذه النقطة إلى دورة لاحقة، وهذه قمة العبث.
وشدد رئيس فريق “المصباح”، أن قمة هذا العبث تكمن في أن كل هذه التصرفات وغيرها تتم دون أن نعلم هل تمت بقرار لمكتب المجلس أم بقرار انفرادي للعمدة، كما لا نعلم دواعي كل ما أقدمت عليه العمدة ومن معها، ولم نُخبر بأي تفسير لسحب ما تم سحبه، رغم أن كل ما سبقت الإشارة إليها مخالفات صريحة للقانون.