[ After Header ] [ Desktop ]

[ After Header ] [ Desktop ]

[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

اليونسي: رفض البعض للمحدد الدستوري للأسرة انتهاك للمرجعية الجامعة للمغاربة ولشرعية كل المؤسسات

أكد عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، أن الوثيقة الدستورية كانت واضحة في فصلها الـ 32 المتعلق بالأسرة، مشددا على أهمية تحليل اللغة التي كُتب بها لفهم محورية الأسرة في هذا البناء الدستوري.
وشدد اليونسي في مداخلة له خلال ندوة وطنية لحركة التوحيد والإصلاح في موضوع: “الأسرة المغربية التأسيس القيمي والحماية المجتمعية والقانونية“، الأحد 21 ماي 2023، أن كل من يريد شكلا آخر من الأسرة غير ما هو وارد في الفصل المذكور، فيجب عليه الدعوة إلى تعديل الدستور.
ونبه إلى أن الحديث عن الأسرة دون هذا الأساس الدستوري، يعني أنه ليس لنا قواعد جامعة، أو أن الدستور لا يعنينا، وبالتالي لا شرعية لكل المؤسسات القائمة.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن الدستور نص على أن الأسرة القائمة على علاقة زواج شرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأن الدولة تعمل على ضمان الحماية الحقوقية والقانونية وغيرها للأسرة، أي أنها ملزمة على فعل ذلك، حيث جاء التعبير بـــ”تعمل” وليس “تسعى أو تحاول”.
وقال اليونسي إن الأسرة في النص الدستوري هي “مؤسسة أساسية لهيكلة المجتمع ونقل القيم”، ولذلك، جاءت كل المؤشرات واستطلاعات الرأي الأخيرة، تؤكد على محورية ومركزية الأسرة في رأي المواطنين المغاربة، وأن ثقتهم فيها تفوق 90 بالمائة، وظهر هذا جليا خلال أزمة كوفيد.
وتساءل المتحدث ذاته: “هل يمكن أن ننزل ما ورد في الفصل في ظل الخطاب الرائج من لدن نخب، من الحكومة ومن غيرها، والذي يستهدف هذه القيم؟”، مشددا أن شرعية كل خطاب حول الأسرة يجب أن يستمد أساسه من الفصل 32 من الدستور.
من جانب آخر، ذكر الأستاذ الجامعي وجود أرقام عدة تهم الأسرة المغربية مغيبة عن النقاش اليوم، من قبيل الأسر التي تعيلها نساء، أغلبهن من الأرامل والمطلقات، والتي تعيش في ظرف هشاشة أو فقر، مشيرا إلى غياب سياسيات عمومية تستهدف هذا الصنف من الأسر التي يفوق عددها مليون أ سرة.
وقال إن السياسة العمومية والتقارير المصاحبة للميزانية السنوية، تذهب للمرأة، لكن الأسرة كتيمة غير حاضرة في السياسة العامة أو السياسات العمومية، مشددا أن هذا الوضع يتطلب بذل مجهود كبير لتغيير منظومة تفكير الفاعل العمومي.
ونبه اليونسي، إلى أنه، انطلاقا من المقاربة الدستورية والتجارب المقارنة والأرقام الواقعية، نحن بحاجة إلى ترسيخ نموذج الأسرة المغربية، وفق المنظومة الحضارية والأساس الدستوري والحاجة البرغماتية للأسرة اليوم وغدا.
وأردف، كما أننا بحاجة إلى “الانتقال من الاعتماد على الفرد كمنطق ومبتغى للسياسات العمومية، إلى الأسرة محورا للسياسات العمومية القطاعية والترابية”، إضافة إلى “تطوير مؤشرات في نجاعة الأداء مرتبطة بالأسرة”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أهمية “ربط السياسات العمومية والعامة بالنتائج وأثر هذه السياسات على مستوى الأسرة، أي دراسة الأثر”، ثم ضمان “الالتقائية للربط بين ما هو قيمي، وهو مغيب في السياسات العمومية، وبين الأبعاد الأخرى”.
الخلاصة، يسترسل اليونسي، أن الحماية الاجتماعية للأسرة المغربية لكي تؤدي وظائفها، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقيمي، تستدعي إعادة النظر في طريقة تفكير الفاعل العمومي والرسمي وغير الرسمي في صياغة وتنزيل وتقييم السياسات العمومية الخاصة بالأسرة، وبنائها على الأساس الدستوري القائم.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

عاجل

مواعيد الجموع العامة الإقليمية لانتخاب مندوبي المؤتمر الوطني التاسع