[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

الكوط: التمكين الاقتصادي للمرأة في البرنامج الحكومي لا أثر له في الواقع

قالت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الوضع الذي نعيشه اليوم يتسم بارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، ولذلك الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة له راهنية كبرى.
وأوضحت الكوط في تصريح لـ pjd groupe، أن هذا التمكين سيصون كرامة المرأة وكرامة الأسر التي تعيلها.
وأضافت، نعرف اليوم حسب آخر إحصاء للمندوبية السامية للتخطيط، أن حوالي 20 بالمائة من الأسر تعيلها نساء، في المقابل، ذكر البرنامج الحكومي سعيه لرفع نسبة تشغيل النساء من 20 إلى 30 بالمائة، وهو هدف كبير، لكن إلى الآن لا أثر لأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بتفعيل هذا الهدف.
وتابعت الكوط، كما أن خطة المساواة 2023/2026 التي جاءت في البرنامج الحكومي قارنت بين التمكين والمساواة مع الرجل، وهذا صحيح جزئيا، على مستوى الولوج إلى مناصب الشغل والمسؤوليات العليا، لكن قبل ذلك يجب ضمان المساواة في الأجور، وخصوصا في القطاع الخاص، لأن هذا موضوع مسكوت عنه.
وأردفت، يجب أيضا التذكير بالعاملات في الحقول والمزارع، لأنهن يشتغلن في ظروف سيئة، سواء الصحية منها أو من حيث طول ساعات العمل والتنقل وغيرها.
وتوقفت الكوط عند وضع نساء العالم القروي والجبلي، قائله إن المرأة في هذين المجالين تعيش في ظروف خاصة، حيث تتعمق معاناتها وتهميشها وإقصاؤها، خصوصا في الولوج للتعليم والتكوين والتمويلات، مقارنة مع المرأة في المدينة.
وشددت النائبة البرلمانية على أن الحكومة مطالبة بضمان ولوج المرأة القروية والجبلية للتمويلات بشروط تفضيلية، سواء كمقاولة ذاتية أو في إطار تعاونيات أو في إطار الاقتصاد التضامني.
وخلصت الكوط إلى القول بأن المرأة الرائدة في عالم الأعمال تعيش نوعا من التمييز، لأن المرأة الحاملة للمشروع يصعب عليها الولوج إلى التمويلات البنكية، داعية، في هذا الصدد، الحكومة إلى ضمان هذه التمويلات مع توفير المصاحبة والمواكبة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.