“مصباح” وجدة: المجلس الجماعي في “نكبة” وعلى الجهات المختصة تحمل مسؤولياتها بجدية ودون محاباة

سجلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بوجدة، استمرار المجلس الجماعي في إخفاء الوضع المالي المتأزم للجماعة، والإصرار على عدم تمكين أعضاء المجلس من بيان تنفيذ الميزانية لسنة 2022، ضدا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا من القوائم المالية والمحاسبية لسنة 2022، وتعميمها على العموم.
واعتبر “مصباح” وجدة في بيان في شأن دورة ماي 2023، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده يوم 17 ماي 2023، توصل به pjd.ma، أن هذا الأمر يؤكد وضعية النكبة الحقيقية للمجلس الجماعي لوجدة للولاية الثالثة على التوالي.
وأردف، وضعية النكبة هاته، تؤكدها كذلك معطيات سوء تدبير مرافق الجماعة، من قبيل النقل الحضري والنظافة وجع النفايات، والمطرح العمومي، وسوق الجملة للخضر والفواكه، وسوق الجملة للسمك، والمحطة الطرقية، ومحطات وقوف السيارات والدراجات، والإنارة العمومية، وتدهور عموم الطرقات والأزقة والانتشار الواسع للحفر.
وانتقد البيان “الإصرار على بيع عقارات للجماعة تعود لعقود حلت وتبخيسها بالجملة، وتحديدا تجزئة البستان 3 وما تبقى من عقارات لجماعة وجدة بمدينة السعيدية”.
كما انتقد “المصادقة على اتفاقيات بدون أسس صلبة وفاقدة للصدقية”، و”تمرير اتفاقيات في المجلس بدون أسس قانونية، مجسدة ومكرسة لوصاية مجلس الجهة على الجماعات الترابية مما يخالف مقتضيات الدستور المتعلقة بالجماعات الترابية”.
ودعت الكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بوجدة، الجهات المختصة للوقوف جديا ودون محاباة على التدبير الكارثي لمجلس جماعة وجدة، وتحذيره مجددا من المسار المأساوي للمجلس خلال الولاية 2021/2027.
وحمل البيان “كل الجهات المختصة، التي لها علاقة بتدبير الجماعات الترابية، مسؤولياتها في المصاحبة والمراقبة والتدقيق لأعمال المجلس الجماعي لمدينة وجدة”، مؤكدا الحاجة إلى “ضرورة تظافر كل الجهود المؤسساتية والسياسية والمدنية قصد إنقاذ الوضع التنموي بجماعة وجدة قبل فوات الأوان”.
هذا وعبر المصدر ذاته عن “تثمينه للدور الذي يقوم به فريق العدالة والتنمية داخل المجلس، من خلال المداخلات القيمة والمؤطرة بالقانون، والجهد البين في الاطلاع والمبادرة الاقتراحية للتعديل وتجويد كافة النقط والمدارسات والوثائق والاتفاقيات التي تعرض في لجان ودورات المجلس”.