العدالة والتنمية ينبه إلى “تسيب” عملية التعيين في المناصب العليا ضدا على مبادئ الشفافية والكفاءة

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى حجم التسيب الذي يطبع عملية التعيين في المناصب العليا على مستوى المجلس الحكومي، وحملة التعيينات المتتالية التي تتم كل أسبوع وبالجملة، وضدا على مبادئ المشروعية والشفافية والكفاءة والجدارة.
جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة للحزب، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 27 ماي 2023، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام.
واستغربت أمانة “المصباح” سكوت الصحافة والإعلام على هذه التعيينات في الوقت الذي كانت تقيم الدنيا ولا تقعدها بدون وجه حق حول التعيينات في الولايات السابقة، بالرغم من كونها كانت تتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق.
وبعد أن ذكرت الأمانة العامة بأهمية ملف محاربة الفساد، وبضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أكدت على الأدوار الهامة التي ينبغي أن يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات للمساهمة في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
واستغرب البلاغ “كون المجلس أصبح يركز ويهتم فقط ويختزل هذا الملف الحيوي في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية”.
ونبه إلى كون هذه المنهجية الانتقائية، وبالإضافة لكونها تغفل مخاطر كبيرة في مجال التدبير العمومي والأموال العمومية لكون الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا، فإنها تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة، وهي منهجية وبقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام.