أمانة “المصباح” تُعدد الإشكالات الدستورية والقانونية المرتبطة بعملية “استيراد الأبقار وأضاحي العيد”
قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إن الإجراءات المعتمدة لتسهيل استيراد الأبقار وأضاحي العيد بهدف توفيرها وخفض أسعارها، من خلال وقف استيفاء رسوم الاستيراد، و”الإعفاء” دون سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى صرف دعم مالي لمستوردي الأغنام مقداره 500 درهم عن كل رأس مستورد، يطرح إشكاليات كبيرة حول طبيعة وآثار هذا الدعم على الإنتاج الوطني من المواشي، بالإضافة إلى إشكاليات دستورية وقانونية.
جاء ذلك في بلاغ للأمانة العامة للحزب، صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 27 ماي 2023، برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام.
فمن جهة، يقول البلاغ، وعوض تركيزها على دعم المستهلك ودعم الكسابة ومربي المواشي لتشجيع الإنتاج الوطني، فضلت الحكومة مرة أخرى دعم وتسهيل الاستيراد، وهو ما ينذر إذا ما واصلت الحكومة هذه السياسة بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات وبالدعم المالي، وهو نفس الطريق الخطير الذي أدى للأسف إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب والاعتماد على الخارج وتهديد أمننا الغذائي.
واسترسلت، ومن جهة أخرى، وإذا كان وقف استيفاء رسوم الاستيراد يجد له سندا قانونيا في الدستور وفي مدونة الجمارك وفي قانون المالية السنوي، فإن “الإعفاء” الذي منحته الحكومة من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، لا يتوفر على أي أساس دستوري أو قانوني ويدخل ضمن الإعفاءات التي لا يسمح قانون المالية للحكومة بمنحها.
وبالتالي، يضيف البلاغ، فإن القرار الوزاري بتحمل الميزانية العامة لهذه الضريبة يعتبر منح إعفاء دون إذن تشريعي وهو ما يخالف مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية وقانون المالية السنوي.
وشدد المصدر ذاته، أنه “كان على الحكومة أن تلجأ إلى قانون المالية المعدل لإقرار هذا الإعفاء باعتباره أمرا تشريعيا خالصا ولا يجوز نهائيا من خلال قرار وزاري”.
من جانب آخر، ثمنت الأمانة العامة للحزب، البرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، لدعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن؛ ودعم المواد الأولية الفلاحية، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين.
وأردفت، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق، داعية “الحكومة إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية”.