“مصباح” الحسيمة يدعو الحكومة والسلطات للتصدي لمشكلة الغلاء حفاظا على السلم الاجتماعي

أكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، على ضرورة تصدي الحكومة والسلطات الإقليمية والمحلية لمشكلة غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حفاظا على السلم الاجتماعي، وتفاديا لتعميق الوضعية الصعبة للفئات الهشة والفقيرة.
وقال “مصباح” الحسيمة في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقده الأحد 28 ماي 2023، توصل به Pjd.ma، أن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، كشف عن استمرار تصنيف إقليم الحسيمة في المرتبة الأولى بالنسبة للأقاليم الأكثر غلاء وطنيا، من حيث ارتفاع أثمنة مواد الاستهلاك الأساسية وغلاء المعيشة.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الغلاء يأتي في سياق يطغى عليه انعدام فرص الشغل وانسداد الآفاق في وجه فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب والفئات الهشة.
وأردف البيان، “بل وحتى بعض البرامج الموجهة للشباب، على قلتها، أبانت بالملموس عن عجزها وفشلها، في إطار تكريس غياب معايير الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الشباب المرشحين من حاملي المشاريع، في ظل استمرار هيمنة منطق المحسوبية والزبونية والولاءات، وخدمة الأجندة السياسية الضيقة، وتعبئة الموارد الانتخابية بدل خلق فرص حقيقية للتنمية وإدماج الشباب في سوق الشغل”.
وذكرت الكتابة الإقليمية، أن أمطار الخير التي هطلت بالمنطقة، كشفت في ظل نصف ساعة فقط، عن حقيقة جودة ومتانة البنية التحتية المنجزة بالإقليم في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، وهو ما يحتاج تدخلا استعجاليا لتصحيح الاختلالات.
وقال البيان، إن الاجتماع توقف كذلك عند الوضعية المزرية، التي آل إليها تدبير الجماعات الترابية بالإقليم، لدرجة عجز معظمها عن عقد دوراتها العادية في ظروف سليمة، بسبب الأغلبيات الهشة وغياب الانسجام بين مكوناتها، والارتباك في التسيير نتيجة نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021.
وطالب “مصباح” الحسيمة، السلطة الإقليمية، وشركة العمران، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتحمل مسؤوليتها وتقديم التوضيحات الضرورية بكل شفافية حول ملف السكن الاجتماعي بالإقليم، لاسيما عدد الشقق التي ستنجز -إن كانت ستنجز- وآجال الإنجاز.
كما دعا البيان إلى “اعتماد الحكامة الجيدة والانصاف في توزيعها”، منبها إلى “الحساسية الكبيرة لهذا الملف بالنظر لأبعاده الاجتماعية”.