“البيجيدي” يعري مظاهر الارتباك وغياب الكفاءة في تدبير أغلبية جماعة تيزنيت

ندد فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت، بتعامل رئاسة المجلس باللامبالاة مع مقترح الفريق للمرة الثانية (دورة ماي2022 ودورة ماي 2023) لبرمجة نقطة في جدول أعمال الدورتين والتي تتعلق بالمناقشة والتداول حول منح الجمعيات التي لم تصرف لمدة سنتين.
واستنكر فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت، في بيان للرأي العام حول مجريات دورة ماي 2023، التفريط في مكتسب للمدينة وذلك بعدم ورود مشروع المسبح الأولمبي المغطى المقترح إقامته في اتفاقية 2019 بالقطعة الأرضية التي ساهمت بها عمالة الإقليم بالحي الإداري طريق إفني، حيث نصت الاتفاقية مع وزارة الشباب بإقامة مسبح أولمبي مغطى بمبلغ 30 مليون درهما.
وسجل البيان، الارتباك في عملية تدبير مالية الجماعة باللجوء إلى التحويلات المالية من ميزانية 2023 بعد 4 أشهر فقط وقبل منتصف السنة المالية والتي شملت 24 سطرا في ميزانية التسيير، بما في ذلك إلغاء 8 أسطر بالكامل.
وحمّل البيان، المسؤولية لأعضاء أحزاب الأغلبية المسيرة للجماعة في تصويتهم على الزيادات التي ستثقل كاهل المستفيدين من خدمات المعهد الموسيقي بعد مصادقتهم على اتفاقية تدبير المعهد الموسيقي مع وزارة الثقافة، والتي تتضمن مبالغ مادية جديدة للانخراط والاستفادة من خدمات المعهد، حيث عوض 300 درهم في السنة المعمول بها حاليا ، سيكون على الراغبين في الانخراط بعد تصويت الأغلبية أداء 300 درهم إضافة الى أداء ما بين 300 و 500 درهم عن كل مادة في السنة الأولى وما بين 300 و 600 درهم عن كل مادة في السنة الثانية وما بين 400 و 800 درهم عن كل مادة في السنة الثالثة.
وتابع البيان، أن هذه الزيادات ستشكل عبئا إضافيا على المستفيدين وعلى أسرهم، خصوصا مع تزامنها مع موجة الارتفاع الصاروخي للأسعار، التي لايزال يكتوي بها كل المغاربة، علما أنه سبق لجميع مكونات المجلس الجماعي السابق أغلبية ومعارضة أن رفضت مناقشة هذه الاتفاقية في صيغتها الحالية وتم تأجيلها إلى حين تعديلها.
واستغرب فريق العدالة والتنمية، من تصويت أعضاء من المكتب المسير للجماعة (نائبين للرئيس) خلال انعقاد لجنة المرافق العمومية على اعتماد توصية مجانية المستوقفات بالمدينة، لتتم دعوتهم مجددا من طرف الرئيس الى إعادة التداول حول النقطة.
وأردف أن هذه الواقعة “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم القدرة والكفاءة على تدبير شؤون الجماعة من قبل المكتب المسير الرئيس ونوابه وذلك بالتخبط وسوء التقدير من خلال التصويت بلجنة المرافق من قبل نائبين لرئيس الجماعة ورئيس لجنة المرافق باعتماد توصية مجانية المستوقفات والقيام بمزايدات تغليطا للرأي العام بالدفاع عن مصالح المواطنين بالتفريط في مداخيل الجماعة”.
وأعرب فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت، عن أسفه رفض رئيس الجماعة وعدم تجاوبه مع مقترح المعارضة بشكل إيجابي باعتماد النقل المباشر عبر صفحة الجماعة لأشغال دورات المجلس لتتابع الساكنة أشغال تدبير الشأن العام ومعرفة كل تفاصيله من خلال الأفكار المقترحة وبرامج التنمية وتنفيذ الميزانية ومعرفة أوجه صرف مالية الجماعة بكل شفافية ووضوح وبشكل مباشر.
وبعد أن حمل الفريق، السلطة المحلية مسؤولية عدم الحرص على تطبيق القانون في كل ما يجري بتدبير جماعة تيزنيت، دعا السلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة واحترام القانون، وعدم التماهي مع رأي الأغلبية المسيرة لجماعة تيزنيت، التي تخرق القانون خلال كل دورة ودون أي تدخل يذكر على الرغم من الشكايات المتكررة والتي بعثت بها مكونات المعارضة بجماعة تيزنيت للسلطة الإقليمية للتدخل لحماية واحترام القانون، دون أي تدخل يذكر في هذا المجال.
إلى ذلك، ثمن فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت اتفاقية تأهيل مدينة تيزنيت، معتبرين أن ما ورد بها من مشاريع وبنسبة 90 في المائة من عناصرها تتضمن معطيات وردت في مشروع اتفاقية تأهيل المدينة التي صادق عليها المجلس خلال الولاية السابقة( سنة 2019).
كما ثمن الفريق، تعديل الاتفاقية المبرمة مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تيزنيت بالزيادة في مبلغ المنحة السنوية بما يضمن استفادة كافة المياومين من الدعم المادي المقدم من طرف الجمعية لفائدتهم ولسد بعض حاجياتهم.