عفيف: الفرنسة عقبة حقيقية أمام الطلبة وسبب مباشر لارتفاع نسب الهدر الجامعي
قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الفرنسة أو لغة التدريس، تشكل عقبة أساسية أمام الطلبة بالجامعات، كما تشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الهدر الجامعي ببلادنا.
وأضافت عفيف في تصريح لـ pjd groupe، حين نتكلم عن الهدر الجامعي، فإننا نتكلم عن معضلة خطيرة تهدد الجامعة المغربية، مشددة أن الأرقام بخصوص الظاهرة تدق ناقوس الخطر.
وتابعت، ذلك أن 50 بالمائة من طلبة سلك الاجازة يغادرون الجامعة قبل الحصول على شهادتهم، وأن 25 بالمائة فقط من الطلبة استطاعوا الحصول على الشهادة في ثلاث سنوات، مقابل 5 سنوات كمعدل للحصول على الإجازة.
وعن أسباب الهدر الجامعي، قالت عفيف إنها متعددة ومتدخلة، ومنها ما هو اجتماعي/اقتصادي، حيث إن العديد من الأسر المغربية لا تمتلك كلفة الدراسات الجامعية لأبنائها، في ظل محدودية المستفيدين من المنح، وضعف الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية.
وأردفت، وهناك أيضا مشكل الاكتظاظ، وتدني مستوى التأطير، وقلة عدد الأطر المساندة والمساعدة، فضلا عن مشكل التوجيه، ومشكل لغة التدريس، والذي يعد عقبة كؤود، تهدد مسار العديد من الطلبة، وحطمت آمال العديد منهم، من الذين انقطعوا عن الدراسة بسببهاـ
وشددت عضو المجموعة النيابية، أن للهدر الجامعي تداعيات عدة، سواء على المجتمع أو على الدولة، إذ أن فيه هدر للطاقة والوقت والجهد، وهدر للمال العام بأرقام كبيرة جدا.
وانتقدت عفيف تعاطي الوزارة مع الموضوع، قائلة، إن الوزارة المعنية، وعوض مقاربة الإشكاليات الحقيقية التي تهدد الجامعة المغربية، جاءت بإصلاح أسمته المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، وهو مخطط أقل ما يقال عنه بأنه غير واقعي، ولا يستجب لمتطلبات الجامعة المغربية، ولا يجيب عن الإشكاليات الحقيقية التي تعانيها، وعلى رأسها إشكالية الهدر الجامعي.
وذكرت المتحدثة ذاتها، أن هذا المخطط تمخض عنه الإصلاح البيداغوجي، وهو مطلب ملح اليوم، لكن، تتساءل عفيف، بأي منهجية وسند قانوي سيتحقق؟ وبأي رؤية كذلك؟ هل بالقطيعة من القانون الإطار الذي ينظم مسار الإصلاح أم بمسار يعمق الهوة بين الفقراء والأغنياء؟ أم بفرنسة أكثر لمعظم وحدات التدريس؟
وخلصت إلى أن ما قدمه وزير التعليم العالي ليس بإصلاح، لأنه لم يتم بناؤه على تقييم حقيقي تمكنه من الإجابة عن الإشكاليات المطروحة، مشددة أن الهدر الجامعي هو معضلة خطيرة تستدعي إرادة سياسية حقيقية لمقاربتها ومعالجتها.