اللجنة المؤقتة للصحافة.. حيكر ينتقد عدم تناسب حل الحكومة المقترح مع الإشكال الواقع

اعتبر عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، جاء حسب الحكومة لمعالجة إشكالية محددة وهي “الفشل في إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة لأسباب معينة”.
وأضاف حيكر، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتدبير قطاع الصحافة والنشر يوم الثلاثاء 30 ماي 2023، أن الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة لم يكن في حدود معالجة الإشكال فقط بل تجاوزه لأمور أكبر.
وتابع متسائلا: كيف يمكن أن نعطي للجنة مؤقتة أتينا بها لمعالجة مشكل الفشل في إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة، مهام المجلس كاملة ونكلفها بمهام أخرى زيادة على مهام المجلس؟
وأكد حيكر، أن المشكلة هي “عدم تناسب الحل المقترح مع الإشكال الواقع”، مشيرا إلى أن الأولى هو أن نبقى في حدود معالجة الإشكال الناتج عن الفشل في إعادة انتخاب المجلس الوطني للصحافة.
وسجل أن الإشكال هو فراغ مؤسساتي وليس فراغا قانونيا، مبينا “أننا نتوفر على قانون ينظم أشغال المجلس الوطني للصحافة قد يحتاج لقواعد تكميلية لكن ليس عندنا فراغ قانوني”.
وشدد حيكر، على أن هناك اتفاقا على راهنية تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالصحافة والنشر، مستدركا: “لكن لا ينبغي أن نتعارض مع أحكام الدستور، الذي نص على أن دور السلطات العمومية هو التشجيع في الفصل 28”.
وتابع أن هناك قواعد الاستقلالية والديمقراطية والتنظيم الذاتي لا ينبغي أيضا أن نمسها، منبها إلى أن اللجنة المؤقتة لتي جاءت بها الحكومة بتركيبتها والاختصاصات المقترحة تمس بهذه القواعد وحتى بالمكتسبات مما يجعلنا نعتبرها خطوة تراجعية.
وأفاد حيكر، أن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو قدم مقترحا مواطنا مسؤولا عبر تشكيل لجنة تقنية نقترح فيها مقترحات بما يمكننا من الخروج من هذه الورطة ومعالجة المشكل وتحصين المكتسبات.
وأشار حيكر، إلى أنه في حال رفض الحكومة لهذا المقترح فإن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعتبر نفسها غير معنية لا بالمناقشة التفصيلية ولا بالتعديلات ولا بهذا المسار بصفة عامة، مردفا “وسنلجأ بالتالي إلى مسارات أخرى يتيحها الدستور والتدافع السياسي الديمقراطي”.