أبلاضي تحصي اختلالات أسواق الجملة وتدعو إلى تحيين النصوص القانونية المنظمة

قال الباتول أبلاضي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع أسواق الجملة يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق بوضعية التجهيزات وبالبنى التحتية المتهالكة، إضافة لنقص احترام السلامة الصحية وضعف المراقبة وعدم ضبط الأثمان.
ونبهت أبلاضي، في تصريح مصور ل PJD GROUPE، إلى تقادم النصوص القانونية المنظمة لأسواق الجملة والتي لا تلائم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن تقادم النصوص القانونية يشكل عقبة أمام تطوير منظومة هذا القطاع.
وأوضحت أبلاضي ، أن وزارة الداخلية لديها رؤية جديدة متمثلة في إحداث جيل جديد من الأسواق، مستدركة: لكن هذه الرؤية ينبغي أن تعمل على تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتابعت أن المجلس الأعلى للحسابات يركز على ضرورة إرساء نظام للرقابة، والحد من الأسواق غير النظامية، ويحث الجماعات الترابية على القيام بالدور المنوط بها، مسجلة أن التراجع الكبير في أدائها نتج عنه مجموعة من الظواهر من قبيل احتلال الملك العمومي وانتشار ظاهرة الباعة المتجولين.
وأشارت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اقترح مجموعة من الإجراءات لإدماج الباعة المتجولين من قبيل فتح تكوين مهني خصوصا في مجال التسويق، والعمل على إدماجهم في الأسواق التي تقوم بتهيئتها الجماعات في إطار الأحياء الصناعية، وتبسيط التراخيص المقدمة لهم.
وخلصت أبلاضي، إلى أن النهوض بقطاع أسواق الجملة يتطلب العمل على جميع هذه التوصيات وتنزيلها بشكل يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع ممثلي هذا القطاع.

 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.