الغرب بهدد بقطع المساعدات والاستثمارات على أوغندا بسبب تجريم المثلية الجنسية
أعلنت الرئاسة الأوغندية على حسابها على “تويتر” الاثنين، أن “الرئيس يويري موسيفيني وقع على مشروع قانون مكافحة مثلية الجنس للعام 2023″، وهو قانون يفرض عقوبات مشددة على العلاقات المثلية أو “الترويج” لها.
ووفق عربي 21، طلب الرئيس موسيفيني في نهاية أبريل من البرلمانيين “إعادة النظر” في النص، خصوصا توضيح أن “حقيقة أن يكون الشخص مثليا” ليست جريمة، إنما وحدها العلاقات الجنسية تعتبر جريمة.
في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، حيث تعتبر المثلية الجنسية غير قانونية، يُعاقب على “الأفعال المثلية الجنس” بالسجن مدى الحياة منذ صدور قانون يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.
وفي النسخة الجديدة من النص، أبقى البرلمانيون وخلافا لرأي رئيس الدولة، بندا يجعل “المثلية الجنسية الشديدة” جريمة يعاقب عليها بالإعدام، ما يعني أنه يمكن الحكم بالإعدام على الذين يكررون فعلتهم.
ورحّبت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أمانغ بقرار الرئيس موسيفيني توقيع مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا، قائلة إن ذلك سوف “يصون قدسية العائلة”. وأضافت أنيتا في بيان عبر تويتر بالقول: “ننهض بقوة للدفاع عن ثقافة وقيَم وتطلعات شعبنا”.
كما يتضمن النص الجديد بندا حول “الترويج” لمثلية الجنس، وهو ما يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين.
تنديد أمريكي
من جهته، ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، بالقانون، ملوّحا بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد.
ودعا بايدن إلى الإلغاء الفوري للتدابير المشدّدة الجديدة التي تعتبر من بين أمور أخرى أن “الانخراط في أفعال مثلية جنسيا” في أوغندا يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس مدى الحياة.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي، أن “إصدار قانون مكافحة المثلية في أوغندا يشكل انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية”، علما أن جهات عدة أدانت إصدار الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني القانون.
وتابع بايدن: “يجب ألا يعيش أحد في خوف دائم على حياته، وألا يتعرّض أحد للعنف والتمييز”، وأضاف: “إنه خطأ”.
وقال بايدن إنه طلب من مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يجري تقييما لتداعيات القانون على “كل أوجه الالتزام الأمريكي تجاه أوغندا”، بما في ذلك خدمات الإغاثة لمرض الإيدز، وغيرها من المساعدات والاستثمارات.
وقال إن الإدارة الأمريكية ستدرس أيضا فرض عقوبات على أوغندا، ومنع ضالعين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو فساد في أوغندا من دخول الأراضي الأمريكية.
استنكار أوروبي
بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المصادقة على هذا القانون.
وقال بوريل على تويتر إن “مصادقة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على القانون المناهض لمثلية الجنس مؤسفة. هذا القانون يتعارض مع حقوق الإنسان”.
ووفق الجزيرة نت، أشار المسؤول الأوربي إلى أن “من واجب الحكومة الأوغندية حماية كل مواطنيها وفرض احترام حقوقهم الأساسية، وإذا لم تقم بذلك فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة”.
وعبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس الاثنين عن “ذهولها” لرؤية مشروع القانون “القاسي والتمييزي” هذا يدخل حيز التنفيذ، وذهبت إلى أنه “يخالف الدستور والمعاهدات الدولية” ويفتح الطريق أمام “انتهاكات منهجية لحقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسيا”.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آندرو ميتشل، في بيان الاثنين، إن “حكومة المملكة المتحدة”، القوة الاستعمارية السابقة في أوغندا التي أعلنت استقلالها عام 1962، “مستاءة بشدة لكون الحكومة الأوغندية قد وقعت القانون المناهض للمثلية والذي ينطوي على تمييز كبير”.
ورأى أن هذا القانون “سيزيد من أخطار العنف والتمييز والاضطهاد، وسيؤدي إلى تراجع مكافحة الإيدز وسيشوّه صورة أوغندا على الساحة الدولية”، فضلا عن كونه “يقوّض حماية الحريات التي يكفلها الدستور لجميع الأوغنديين”.
وشجبت أشواني بودو شولتز نائبة مدير أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” القانون، معتبرة أنه “تمييزي” ويمثل “خطوة في الاتجاه الخاطئ”.
من جهتها، استهجنت منظمة العفو الدولية القانون وعدّته “قمعيا” ويشكل “اعتداء خطرا على حقوق الإنسان”.