أحكام مخففة في حق مغتصبي قاصر بطاطا .. وبوسيف تطالب بتشديد العقوبات في جرائم الاغتصاب
على خلفية ما اعتبرته عائلة قاصر مغربية، حكما قضائيا “مخففا” في حق عدة متهمين باغتصابها في مأساة نتج عنها حمل، طالبت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، بتشديد العقوبات في حق مرتكبي أفعال العنف والاغتصاب ليكونوا عبرة لكل من سولت لهم أنفسهم تهديد الأمن النفسي والمجتمعي للأسر.
وعبرت بوسيف، في تصريح لـ”pjd.ma”، عن صدمتها بسبب هذه الأحكام المخففة في حق المتهمين باعتبار أن الأفعال المرتكبة تستوجب قانونيا عقوبات أقسى بكثير من تلك التي قضت بها.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير “قد اصدرت على المتهمين بالسجن عاما واحدا فقط رغم إدانتهم بتهمة هتك عرض قاصر دون عنف في ديسمبر 2021″، بحسب ما نقلته مواقع محلية عن خال الضحية، وخلف ذلك استياء وسط هيئات جمعوية وعائلة الفتاة.
وأدانت المحكمة ستة أشخاص، من بينهم متزوج وأب لثلاثة أطفال، وشخص لا يزال في حالة فرار بالحبس النافذ بسنة واحدة.
وتعود وقائع القضية لسنة 2021، حيث إن فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، تعرضت للتغرير من طرف مساعد مدرب فريق نسوي لكرة القدم بإقليم طاطا، بالإضافة إلى 5 أشخاص من بينهم تاجر، وهو ما تسبب لها في حمل.
واستغربت بوسيف، من إصدار هذه القرارات والأحكام المخففة في جريمة من هذا الحجم، معتبرة أن من شأن ذلك أن يشجع الاعتداءات الجنسية على الأطفال.
ودعت رئيسة منظمة العدالة والتنمية، إلى مزيد من الحماية القانونية والقضائية والاجتماعية للأطفال، وإلى تعميق المقاربة التربوية والقيمية لإعلاء قيمة العفة في نفوس الشباب.
وبعد أن نددت بوسيف، بهذا الفعل الشنيع، عبرت عن تضامنها المطلق مع هذه الضحية وعائلتها، مطالبة السلطات المختصة بتوفير المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية للطفلة المجني عليها ولأسرتها.
إلى ذلك، أعربت بوسيف، عن أسفها لمنهجية تعامل بعض وسائل التواصل الاجتماعي مع مثل هذه الحالات بشكل يرهن حاضر الضحية بل ومستقبلها ومستقبل عائلتها لوسم العار الذي يصادر حقها في النسيان.