قالت خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، إن مطلب تشريع وإباحة العلاقات الرضائية، يدفع به من وصفتهم بالذكوريين الفاسدين الذين يريدون التملص من التزامات الزواج.
وأضافت مفيد في حوار مع pjdtv، كما يدفع بهذا المطلب من يشجع على الإفساد في أعراض المغربيات، وحتى تكون لهم علاقة في كل أسبوع مع امرأة ليست مثل التي في الأسبوع الذي سبقه، مشددة أن “هؤلاء إنما يدافعون عن أهوائهم”.
تجريم التعدد
في موضوع آخر، عبرت مفيد عن انتقادها الشديد لمطلب بعض الجهات الداعي إلى تجريم التعدد، قائلة إنه في الأصل أمر مقلص جدا في المجتمع المغربي.
وبينت المتحدثة ذاتها، أن وضع قوانين أو تعديلها لا يصح إلا إن كان الأمر ظاهرة، ولا يصير كذلك إلا إذا بلغ نسبة 10 بالمائة في المجتمع، والحال أن التعدد في المغرب لا يتجاوز 1 بالمائة، فلماذا هذا الجهل واستهداف الدين؟ تتساءل مفيد.
وقالت رئيسة المركز البحثي، إن الدارسة التي تم إجراؤها من لدنه، بينت أن 78 بالمائة من المواطنين ليس لهم اعتراض على التعدد، معتبرة أن هذه النسبة مفاجئة، ولكنها في الآن نفسه تعكس أن المغاربة لا يمكن أن يعترضوا على ما ورد في النصوص الشرعية.
من جانب آخر، ذكرت مفيد أن التعدد أمر تعززه منظومة حقوق الانسان في إطار الحريات الفردية، كما تعززه اتفاقية “سيداو” في إطار تعدد أشكال الأسرة، مشيرة إلى أن التعدد يدخل في ظل الحرية الفردية للزوج والزوجة، ولا يمكن أن يتم تجريم شيء هم يريدون القيام به بكل حرية ومسؤولية.
زواج القاصرات
قالت مفيد إن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل تقول بارتفاع معدل أو نسبة زواج القاصرات، أي اللواتي هن دون سن 18 سنة المنصوص عليها قانونيا، منبهة إلى أن دعوى البعض بمعاقبة القضاة على منح الإذن لهذا النوع من الزواج لا يقبله عقل.
وأشارت الباحثة الاجتماعية والفاعلة الأكاديمية، إلى أن زواج القاصرات يرتبط في الغالب الأعم بحالات حمل أو اغتصاب أو عبر طلب من الفتاة أو الأب.
وشددت مفيد أن دعاة تجريم زواج القاصرات إنما ينادون بذلك لأنهم يحصلون على تمويلات سخية من جهات خارجية، ولذلك يقومون برفع هذه المطالب المخربة والمهددة للأسرة المغربية، والتي فيها ظلم للمرأة بشكل جلي، وإن ادعى هؤلاء المطالبون عكس ذلك.
وقالت مفيد إنه حين نحدد الزواج في 16 سنة، إنما نحمي المرأة أو الفتاة، وأما تحريم هذا الصنف من الزواج ففيه ضنك، وفيه تشجيع على الفساد والزنا، داعية إلى مناقشة هذا الموضوع ومختلف قضايا الأسرة بشكل عميق، وبعيدا عن الأدلجة والطائفية الحزبية الضيقة.