بناني تحذر الحكومة من جر المغرب إلى الاحتقان باستهداف مكتسبات الفئات الهشة

حذرت هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، من أن تؤدي الطريقة التي تدير بها الحكومة صندوق التماسك الاجتماعي، والتي طبعها اقصاء فئات واسعة من الاستفادة من خدمات عدد من برامجه، إلى الاحتقان وتهديد الاستقرار الاجتماعي، وجر البلد إلى المجهول.
وقالت بناني في تصريح لـ pjd groupe، إن هذا الصندوق يمول برنامج “راميد”، ودعم الأرامل، ومليون محفظة، و”تيسير”، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويستهدف ملايين الأسر المغربية، في وضعية فقر وهشاشة أو حاجة.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن رهن الاستفادة من هذه الخدمات بخروج السجل الاجتماعي الموحد، جعلنا نعيش في إشكالات متعددة، نظرا لاتساع الفئة الاجتماعية المستفيدة منه.
وذكرت بناني أن المعايير التي جاء بها السجل الاجتماعي الموحد، والتي تنبني على التنقيط والعتبة، ستؤدي إلى إقصاء ملايين المستفيدين من برنامج راميد، دون أن تكشف لنا الحكومة عن مآل هؤلاء، وكيف نضمن استفادتهم من الخدمات الصحية، خصوصا وأنهم في وضعية فقر أو هشاشة.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن العديد من المواطنين حرموا من الاستفادة من العلاج، ومنهم من هو مصاب بأمراض مزمنة ومكلفة ماديا، نظرا لتوقف العمل ببطاقة راميد.
كما تساءلت عن مآل الأرامل والأطفال اليتامى الذين كانوا يستفيدون من دعم عمومي، والذي أوقفته الحكومة، ثم عن الشروط التي ستضعها الأخيرة لاستفادة الفئات المستهدفة من هذا البرنامج.
وأشارت بناني إلى إشكالية أخرى تواجه هذا الورش، وهو إشكالية ضمان استدامة التمويل، مبرزة تناقض الخطاب الحكومي بخصوص إمكانية تمويل جزء من حاجياته عبر صندوق المقاصة، حيث تقول مرة بإصلاحه ومرة تنفي ذلك.
وقالت عضو المجموعة النيابية، إن الإشكال ليس في ضمان التمويل لعام أو لعامين، بل في ضمان استدامة التمويل، موضحة أن توقعات الحكومة خلال هذه الفترة كانت خاطئة، ولذلك أعلنت عن فتح اعتمادات استثنائية في قانون المالية، مما يؤكد عمق الإشكال القائم.