إبراهيمي يكشف موقف وتعديلات المجموعة النيابية من مشروع قانون “الهيئة الوطنية للصيادلة”

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقدة يوم الثلاثاء 06 يونيو 2023، صوتت بالإجماع على مشروع القانون 18.98، المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وأوضح إبراهيمي لـ pjd.ma، أن وزير الصحة تفاعل إيجابا مع مقترحات المعارضة، ومنها مقترحات المجموعة النيابية، ومن ذلك مقترح التصويت على رئيس الهيئة الوطنية من طرف أعضاء المجلس الوطني للهيئة وليس من طرف جميع الصيادلة.
وأضاف، كما تقدمنا بمقترح لإحداث مجلس مركزي لصيادلة الصيدليات، على غرار المجالس المركزية للمكونات الأخرى للقطاع، أي كل من الصناعيين والإحيائيين والموزعين، مشيرا إلى أنه تم أيضا القبول بتعديل يوسع العضوية بالهيئة أمام صيادلة القطاع العام أيضا، بعد أن تم إقصاؤهم من قبل.
وتأسف إبراهيمي لعدم قبول التعديل الذي يرمي إلى حذف الهيئة الاستشارية، حيث تم تغيير التسمية فقط من هيئة الى لجنة، معتبرا أن هذه الهيئة لا نظير لها في باقي القوانين المنظمة لهيئات مهنية مستقلة بالمغرب، كما أنه لا نظير لها في التجارب المقارنة.
لاسيما، يتابع عضو المجموعة النيابية، وأن الهيئة عبارة عن مجلس وصاية، إذ أنه تم منحها اختصاصات وميزانيات، بما يؤدي إلى إفراغ الهيئات من مهامها، ونكون بها، كمن يعطي بيد ليأخذ ما أعطى بيد أخرى.
وذكر إبراهيمي أن لهيئة الصيادلة أربعة أدوار أساسية، وهي أنها مجمعة، أي أنها تقوم بإصدار مدونة الأخلاقيات، وتنظيم المهنة، بما فيها إصدار التراخيص وغيرها، وتسهر على احترام منتسبيها للقوانين والتشريعات المتعلقة بالصيدلة، فضلا عن دورها كسلطة تأديبية.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن لوبيات عرقلت التصويت على هذا المشروع منذ وضعه بالمجلس، نظرا لأنها لا تريد أي شيء فيه حكامة، وتريد الإبقاء على الشكل الحالي لهيئة الصيادلة، الذي فيه مجلسان جهويان، واحد للشمال والآخر للجنوب، والذي يعود إلى سنة 1976.
هذا وعبر عن أمله أن يقوم القانون بعد استكمال التصويت عليه، بالنهوض بالقطاع الصيدلي بالمغرب، وتطوير أدائه وحكامته، والرفع من مستوى العاملين به، ومستوى إسهامه أيضا في تطوير ونجاعة القطاع الصحي ببلدنا.