الأمانة العامة للمصباح تسنكر زيارة رئيس الكينيست الصهيوني وتدين تدبير الحكومة لملف امتحان المحاماة (بلاغ )
نوصل موقح PJD MA، ببلاغ عن انعقاد لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم 8 يونيو 2023، تضمن مجموعة من المواقف بخصرص قضايا مختلفة، إذ عبر الحزب عن إدانته لزيارة رئيس الكنيسيت بالكيان الصهيوني” لمجلس النواب المغربي، واعتبرت الزيارة سابقة خطيرة و استفزازا لمشاعر الشعب المغربي وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل.
وأدان الحزب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط، وبخصوص النقاش حول تعديلات مدونة الأسرة، جدد الحزب تأكيده على أن مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت غير قابلة للتعديل أو المساومة.
حقوق الإنسان كانت أيضا حاضرة في بلاغ الأمانة العامة، حيث نبهت الأمنة العامة إلى بعض الانزلاقات التي بات يعرفها مجال الحقوق والحريات، والتي كان آخرها منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها إحدى النقابات بالدر البيضاء؛ ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط،
ونبهت الأمانة العامة، الحكومة إلى وقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ودعتها للتفاعل بجدية ومسؤولية مع استعداد المغاربة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لما لهذه الشعيرة الدينية من مكانة وأهمية في حياتهم، وتعبر عن رفضها للاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي،.
وفيما يلي نص البلاغ كاملا
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بعون الله وتوفيقه الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس 19 ذو القعدة 1444هـ / 08 يونيو 2023م، عبر تقنية التناظر عن بعد، وقد خصص هذ الاجتماع لمدارسة آخر المستجدات السياسية والوطنية واتخاذ ما يلزم بشأنها من مواقف.
وقد استهل الاجتماع بكلمة للأخ الأمين العام، عبر فيها عن استيائه الشديد من تدني مستوى تعامل الحكومة مع تدبير قضايا الشأن العام، كما يؤكد ذلك سلوكها المطبوع بالارتباك والتهرب من المسؤولية، ونبه إلى مخاطر هذا السلوك على تبديد الثقة في المؤسسات، جراء التراجع غير المسؤول عن الإصلاحات النوعية والمكتسبات الهامة التي تم تحقيقها لفائدة الدولة والمجتمع خلال الولايات الحكومية السابقة. وقد وتوقف الأخ الأمين العام بهذا الخصوص عند نموذج التدبير الفاشل للحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مستحضرا تقرير مؤسسة الوسيط ومؤكدا أن هذا التقرير يشكل إدانة صريحة من مؤسسة دستورية لتدبير الحكومة لهذا الملف، ومنبها إلى أنه وعوض أن تفضي خلاصات التقرير إلى مآلاتها الطبيعية، بتحمل الحكومة لمسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، وترتيب الآثار السياسية المفضية لاستقالة أو إقالة الوزير المعني، إلا أنه اقترح حلولا – وإن كانت تبدو في ظاهرها منصفة للمتضررين – فإنها لا تتناسب مع حجم الخروقات التي شابت هذا الامتحان، فضلا عن ما سيترتب عنها من تبعات هيكلية وثقافية خطيرة في المستقبل، ستطال حتما ثقة المواطنين في تدبير مختلف المباريات التي ستنظمها مؤسسات الدولة.
كما توقف الأخ الأمين العام عند خطورة الخطوة المتمثلة في الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب “لرئيس الكنيسيت الصهيوني”، واستقباله له بالبرلمان، ونبه إلى دلالاتها السيئة، باعتبار ما يمثله البرلمان من رمزية لإرادة الشعب المغربي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل والغاصب لأرض فلسطين.
وعلى مستوى الحزب، نوه الأخ الأمين العام بالحركية التي يعرفها تنزيل البرنامج الوطني للتكوين الموجه لعموم أعضاء الحزب، والذي خُصص في محطته الشهرية الخامسة لورش تعميم الحماية الاجتماعية؛ كما نوه بالنجاح المعتبر لأشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب، حيث تم تقديم الدراسة التي أعدها منتدى أطر وخبراء الحزب، والمتعلقة بتقييم مخطط المغرب الأخضر. وشدد الأمين العام على أن خلاصات الدراسة تؤكد بشكل موضوعي تواضع المخطط في تحقيق أهدافه المعلنة، رغم ما رصد له من موارد غير مسبوقة؛ ونبه إلى أن الحكومة ماضية بالرغم من هذه النتائج المتواضعة في تنزيل نفس المقاربة التي أثبت محدوديتها في تدبير القطاع الفلاحي، وذلك بالرغم من دروس الجائحة وتغير الظروف والسياقات الوطنية والدولية؛ وخاصة بعدم قيامها بالمراجعات الجوهرية والتصحيحات اللازمة بالنظر للتغيرات التي تفرضها تحديات الأمن الغذائي والمائي، وضرورة الاهتمام بالفلاحين الصغار والمتوسطين، عوض مواصلة تركيز الحصة الكبرى من الدعم على الفلاحين الكبار، وتشجيع الفلاحة التصديرية، ومواصلة سياسة استيراد المنتوجات الفلاحية على حساب تطوير المنتوج الوطني وتأمين الاستهلاك الداخلي.
كما توقف الأخ الأمين العام عند الدينامية التصاعدية التي تعرفها أنشطة الحزب على المستويين المركزي والمجالي، ونوه بالتفاعل الإيجابي لعموم مناضلي ومناضلات الحزب، موجها الدعوة لهم ولمؤسسات الحزب إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من عمل الحزب، قوامها تكثيف التواصل والتأطير التنظيمي، والتفاعل المباشر مع هموم عموم المواطنين والمواطنات، ومواكبة قضاياهم وانشغالاتهم.
وبعد مناقشة مختلف المستجدات والإفادات، تم التأكيد على المواقف التالية:
1. تعبر الأمانة العامة عن استنكارها الشديد لزيارة “رئيس الكنيسيت بالكيان الصهيوني” لمجلس النواب المغربي، وتعتبر أن هذه السابقة الخطيرة تشكل – بما للبرلمان من قيمة رمزية باعتباره يمثل سيادة الأمة ويعبر عن الإرادة الشعبية – استفزازا لمشاعر الشعب المغربي وإساءة واضحة لمواقفه الثابتة الرافضة للتطبيع مع هذا الكيان المحتل، ولمختلف جهود المغرب والمغاربة في الدفاع عن فلسطين والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة مقاومته الوطنية.
2. تذكر الأمانة العامة أن مثل هذه الزيارات لن تغير بأي حال طبيعة هذا الكيان المحتل وجرائمه الإرهابية المستمرة اتجاه فلسطين والقدس والفلسطينيين؛ ولن تؤثر في المواقف وفي النظرة التي ينظر بها عموم المغاربة لهذا الكيان الغاصب؛ وانتصارهم الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتؤكد أن سيادة المغرب على صحرائه قضية محسومة لدى المغرب والمغاربة، وترفض إيهام الرأي العام بأن حسم ملف قضية الوحدة الترابية لبلدنا تمر عبر الهرولة بكل السبل نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
3. تعبر الأمانة العامة عن إدانتها لأسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط، وتؤكد أنه بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها، وذلك بالنظر إلى أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير.
4. وفي خضم النقاش حول مدونة الأسرة، وما يثار بشكل غير مسؤول من طرف وزير العدل، عنها وعن مسألة الحريات الفردية؛ تذكر الأمانة العامة من جديد أن مرجعية ورش تعديل بعض مقتضيات مدونة الأسرة ومراجعة القانون الجنائي محسومة لأنها مؤطرة ومقيدة تقييدا دستوريا بالثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهي ثوابت غير قابلة للتعديل أو المساومة، وأن منظومة قيم المغاربة وهويتهم الدينية الراسخة وتاريخهم المجيد في التشبث بها والدفاع عنها، لن يسمح على الإطلاق بتمرير هذه الأجندات الغريبة التي تصادم ثوابت المغاربة ودولتهم.
5. تنبه الأمانة العامة الحكومة إلى بعض الانزلاقات التي بات يعرفها مجال الحقوق والحريات، والتي كان آخرها منع المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها احدى النقابات بالدر البيضاء؛ ومنع نشاط فكري كان مبرمجا بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، وتؤكد أن التبريرات الواهية التي قدمتها وزارة الثقافة بخصوصه لا تستقيم ومنطق دولة الحق والقانون؛ وما تم تداوله بخصوص التشدد في التعامل مع بعض السجناء في المؤسسات السجنية، وتنبه إلى أن مثل هذه الممارسات المرفوضة تضر بما حققته بلادنا في مجال الحقوق والحريات وتخلق أجواء من الاحتقان والارتباك لا تتناسب مع الحاجة إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في القضايا المتعلقة بالاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين وكتاب الرأي المدونين.
6. تدعو الأمانة العامة رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته السياسية الكاملة لوقف حالة العبث والاستهتار التي يعيشها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتؤكد على أن هذه الوضعية المتسمة بتفاقم الاختلالات وتضارب المصالح وصراعات الاستئثار بالمسؤوليات والولوج للوظائف وتلاعبات تقديم التراخيص المبنية على المحسوبية والولاءات الحزبية، والإقصاء الممنهج لبعض مكونات الجامعة المغربية سواء في التعيينات أو في الحوار الاجتماعيالتي بات يعرفها هذا القطاع بشكل غير مسبوق؛ وتؤكد أنها تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
7. تجدد الأمانة العامة تأكيدها على ضرورة تفاعل الحكومة بجدية ومسؤولية مع استعداد المغاربة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لما لهذه الشعيرة الدينية من مكانة وأهمية في حياتهم، وتعبر عن رفضها للاختيارات الحكومية في تدبير ملف الأضاحي، والتي تركز على توجيه الدعم لبعض الفئات المحظوظة من المستوردين، وتغفل الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين، وتدعوها إلى ضرورة تحمل المسؤولية في مواكبة وضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد، حتى لا نكون أمام وضعية تبديد المال العام، وتركيز جديد للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات.
8. تجدد الأمانة العامة دعوتها لعموم أعضاء الحزب ومناضليه وهيئاته المجالية، إلى القيام بمختلف الأدوار المنوطة بهم في التأطير والتواصل المباشر والقرب من المواطنين والمواطنات، والتفاعل مع قضاياهم ومواصلة الانخراط في نقل وتبني الهموم والقضايا الجادة والواقعية التي يعبر عنها المجتمع، والتنبيه عليها والترافع بشأنها بكل الصيغ القانونية وبالأشكال والطرق المؤسساتية المتاحة والمناسبة.
الرباط الجمعة 20 ّو القعدة 1444ه
الموافق لـ 08يونيو 2023 م
الإمضاء: الأمين العام
الأستاذ عيد الإله ابن كيران