الخلفي من كلميم: كل تعديل على مدونة الأسرة متعارض مع ثوابتنا الوطنية مرفوض
قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن هناك صراعا بين رؤيتين وفلسفتين للأسرة، تجعلنا بين خيارين، فإما أن نحافظ على المجتمع وثوابته كما هو منصوص عليها في الدستور أو أننا سننسلخ عنها، مؤكدا أنه لا مجال لحلول وسطى في هذا الموضوع.
جاء ذلك في كلمة للخلفي خلال ندوة علمية للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بكلميم وادنون ومنظمة نساء العدالة والتنمية حول “تعديلات مدونة الأسرة السياقات الدولية والوطنية“، 11 يونيو 2023 بكلميم.
الإصلاح المطلوب
وأوضح الخلفي أن الإصلاح المطلوب للأسرة ولمدونة الأسرة، هو الذي ينبع من معالجة المشكلات الحقيقية التي تواجه المرأة والأسرة المغربية، في المقابل، يردف المتحدث ذاته، التعديلات التي تدفع بها الأجندات الأجنبية والغربية لا علاقة لها بالإصلاحات المطلوبة، لأنها في العمق تريد استنساخ النموذج الفاشل للأسرة الغربية ببلادنا.
وذكر الوزير السابق، أن مرد وجودنا بين خيارين بخصوص تعديل المدونة، يرجع إلى طبيعة المطالب التي تدفع بها الجهات الحاملة للأجندات الغربية، ومن ذلك الدعوة لإلغاء تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وإلغاء تجريم الشذوذ الجنسي، والدعوة إلى المساواة في الإرث، وإباحة الإجهاض، والغاء الاستثناء في الزواج لأقل من 18 سنة، وإلغاء تعدد الزوجات.
مرجعية الإصلاح
وجدد الخلفي التذكير بالموقف الثابت للمغرب بخصوص مرجعية نظامه الأسري، حيث تقدمت له العشرات من التوصيات في الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2022، وأجاب بوثيقة أعلنت في مارس 2023، قال فيها إن هناك توصيات مرفوضة لأنها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة.
وأوضح، وفعلا هناك توصيات لا يمكن لأحد أن يقبل بها، ومنها تغيير مناهج التعليم لإنتاج صورة إيجابية عن الموقف من الشذوذ أو ما يسمى بالمثلية الجنسية.
وشدد الخلفي أن هناك توصيات تسعى إلى تحطيم الأسرة، والتي تريد الذهاب إلى مستوى أعلى مما ذُكر، بل تريد أيضا رفع التجريم عن الخيانة الزوجية، وأن يبقى الحق للزوجة أو الزوج فقط في المطالبة بتعويض عن الضرر، منبها إلى أن هذا الواقع، هو السبب الرئيس الذي جعل فرنسا تسجل أعلى معدلات الطلاق في العالم.
أولويات ورهانات
وبخصوص أولويات الإصلاح، قال المسؤول الحكومي السابق، إن هناك خمسة مؤشرات حاملة لأرقام دالة وتحتاج إلى علاج، ومنها انخفاض حالات الزواج وتضاعف حالات الطلاق ما بين 2010 و2022، وارتفاع معدل سن الزواج إلى 31 سنة لدى الشباب ولدى النساء إلى 26 سنة، وتراجع معدل الخصوبة، وارتفاع نسب الأسر التي تعيلها نساء إلى 20 بالمائة، ثلاثة أرباعهم أرامل أو مطلقات، وغيرها.
ونبه الخلفي إلى أن الإصلاح المطلوب، القائم في ظل الهوية وثوابت الأمة، هو القادر على حفظ الأسرة المغربية من التفكك، وتخفيف الأعباء عن المرأة وحفظ حقوق كل مكونات الأسرة، من زوجة وزوج وأبناء.
وعن الضمانات التي تجعل المغرب يرفض الخضوع للإملاءات الغربية بخصوص الأسرة، قال الخلفي إن أولها هي ما أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش لعام 2022، حين قال بأنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكن أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا.
وأردف، وأما الضمانة الثانية، فهي وعي الشعب المغربي، الذي يُعبر عن مواقفه بوضوح حين يمس في هويته، وأما الضمانة الثالثة، فهي هذه الحركية الآن الموجودة في المجتمع بخصوص المدونة والتعديلات المطلوبة.
ومع ذلك، يقول الخلفي، يجب على جميع مكونات المجتمع، أفرادا وهيئات، تحمل مسؤوليتهم في هذا الموضوع، والوعي بما يقع، والتعبئة والتعبير عن الموقف، رفضا للمساس بالأسرة ودفاعا عن الفطرة.