بلاغ: الأمانة العامة للمصباح تنبه الحكومة إلى مخالفتها التوجيهات الملكية في صرف دعم برنامج التصدي لأثار نقص التساقطات
توصل موقع PJD MA، ببلاغ صاد عن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية العادي، المنعقد يوم الخميس 15 يونيو، هذا نصه:
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي الأسبوعي يوم الخميس 26 ذو القعدة 1444هـ /15 يونيو 2023م.
وفي بداية هذا الاجتماع، توقف الأخ الأمين العام عند المستجدات السياسية وتفاعل الحزب معها، وتميز وقوة مواقفه وتنامي حضور قياداته ومناضليه في الحياة السياسية والحزبية الوطنية، وهو ما آلم البعض وجعل ردودهم تخرج عن المألوف وعن حدود اللياقة في الخلاف السياسي. واستنكر في هذا الصدد الاعتداء اللفظي من طرف رئيس الحكومة على أعضاء المجموعة النيابية بمجلس النواب باعتباره سلوكا مدانا وغير مقبول، وثمن بيان المجموعة النيابية حول السلوكات المستفزة لرئيس الحكومة، مذكرا بوجوب عدم السكوت على أخطاء واختلالات تدبير رئاسة الحكومة وأعضائها، ومؤكدا على ضرورة الاستمرار في نهج الحزب في الترافع عن قضايا الوطن والمواطنين والتصدي لكل القضايا والاختلالات بقوة ومسؤولية.
وبعد عرض ومناقشة تقارير حول متابعة العمل الحكومي والعمل البرلماني تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
1. على إثر توقيع الحكومة مع الهيئات الفلاحية والفيدراليات البينمهنية يوم 13 يونيو الجاري على الاتفاقية الإطار المتعقلة ببرنامج الحد من تأثير نقص التساقطات المطرية بمبلغ 10 مليارات درهم، تنبه الأمانة العامة على ما يلي:
• تذكيرها بما سبق ونبهت إليه في بلاغها ليوم 8 يونيو، إذ ثمنت الأمانة العامة البرنامج الاستعجالي لدعم الفلاحين، الذي تم اعتماده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، ودعوتها آنذاك الحكومة إلى الحرص على بلوغ الدعم لمستحقيه بما يحقق أهدافه ومراميه الاجتماعية.
• استغرابها لكون الحكومة وعوض صرف هذا الغلاف المالي المهم وفق التوجيهات الملكية السامية، ودعم الفلاحين – كل الفلاحين ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم– في إطار برنامج استعجالي يهدف إلى معالجة آثار الجفاف وخصوصا بالعالم القروي، إلا أنها واصلت نفس منهجيتها بتركيز الدعم على الهيئات والفيدراليات الكبيرة والمنظمة والتي ينتظم ضمنها بالأساس كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية.
• تنبيهها إلى كون هذ الاتفاقية الإطار لا تستجيب لأهداف ومعايير البرنامج الاستعجالي وتشبه إلى حد كبير من حيث الأهداف والموقعين ما سبق التوقيع عليه بين الحكومة ونفس المهنيين يوم 04 ماي الماضي بالملتقى الدولي للفلاحة ضمن 19 عقد لتنمية سلاسل الإنتاج النباتية والحيوانية بميزانية تبلغ 110 مليار درهم، من ضمنها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
• تنبيهها من جهة أخرى، أن ادعاء الحكومة أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر الأساسية التي عرفت ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، هو ادعاء يكذبه الواقع الحالي المطبوع بالغلاء، حيث أن الحكومة اعتمدت في السنة الفلاحية السابقة ما أسمته آنذاك “البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية”، وبنفس المبلغ، أي 10 مليار درهم، وهو ما لم يكن له أثر يذكر على توفير المواد الفلاحية والغذائية بالثمن المعقول، بل سجل المغرب وما يزال أعلى مستويات التضخم وغلاء أسعار المواد الفلاحية والغذائية بشكل لم يسجل من قبل.
• تسائل الأمانة العامة الحكومة عن مصير صرف مبلغ 3,3 مليار درهم الذي خصصته لتغطية ماسمته بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي كان جزءا من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها الحكومة بمرسوم في 18 ماي الماضي.
• تنبه الأمانة العامة إلى كون هذه البرامج التي تتوالى وتتشابه وتتداخل ويسوق ضمنها لأغلفة مالية كبيرة، لا توفر بشأنها للأسف الشفافية اللازمة بخصوص أوجه وطرق صرفها، ولا تبلغ الفعالية والنتائج المطلوبة ولا الاستفادة المرجوة، كما أن اقتصار الحكومة على هذه الهيئات التي تبقى تمثيليتها محدودة وينتظم ضمنها كبار الاستغلاليات والفلاحين والفلاحة التصديرية، يؤدي إلى إغفال فئة كبيرة ومهمة ومحتاجة من ساكنة العالم القروي من الفلاحين الصغار والمتوسطين، وهي الفئة التي تعاني أكثر من غيرها من الجفاف وتتطلب أكثر من غيرها الاهتمام والدعم.
2. على مستوى تدبير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وعلى إثر الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب حول هذا القطاع وما شابها من تصرفات غير لائقة من رئيس الحكومة، تؤكد الأمانة العامة على ما يلي:
• تنبه الأمانة العامة إلى خطورة الاختلالات التي يعرفها هذا القطاع في عهد الحكومة الحالية والتي سبق للأمانة العامة أن نبهت إليها، كما شكلت الجلسة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب مناسبة للكشف عنها بوضوح من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهو ما أدى إلى رد فعل منفعل ومتشنج وغير مسؤول من طرف رئيس الحكومة، وهي اختلالات تحمل عناوين عديدة متمثلة في القطع مع التراكم الإصلاحي والدخول في “الدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية”، واعتماد بشكل انفرادي لما سمي “مخطط جديد لتسريع تحول منظومة التعليم العالي” منفصل عن واقع الجامعة، وإلغاء العديد من المؤسسات الجامعية، وإلغاء نظام الباشلور، واعتماد إصلاح بيداغوجي دون سند قانوني، وفرض تكوينات ضدا على استقلالية الجامعة ووفق ضوابط بيداغوجية لا تزال في طور المناقشة، وسيادة الزبونية والحزبية في التعيينات وفي الترخيص للجامعات الخاصة وتفشي ممارسات غريبة تسيء إلى هيبة الجامعة وحرمتها.
• تستنكر الأمانة العامة بقوة العبارات اللاأخلاقية الصادرة عن رئيس الحكومة في حق النائبة البرلمانية المحترمة الأستاذة الباتول أبلاضي عن الدائرة الانتخابية كلميم – واد نون، وفي حق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال هذه الجلسة وتدين هذا الأسلوب المنحط الذي يعبر عن الضعف البين في الإنجاز والتواصل والإقناع ومقارعة الحجة بالحجة، وعن محاولات يائسة للتمويه والتغطية على الفشل الذريع لهذه الحكومة وعن فضائحها المتلاحقة وعجزها عن الوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية، والتي تصدى لها الحزب بقوة ومسؤولية.
• تحيي الأمانة العامة الأداء المشرف والمسؤول للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان، وتعتز بالمجهودات التي يبذلها أعضاؤها في القيام بواجباتهم في مراقبة العمل الحكومي والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتؤكد دعمها الكامل للمجموعة في معاركها النضالية داخل البرلمان.
• تنبه الأمانة العامة في هذا الصدد رئيس مجلس النواب إلى انزلاقاته المتكررة وتماهيه غير المسؤول مع الحكومة وانقياده لشروطها وعدم دفاعه على المؤسسة التشريعية وحرمتها واستقلاليتها ضدا على القواعد والأسس التي يقوم عليه النظام الدستوري لبلدنا والمبنية على فصل السلط وتوازنها وتعاونها.
3. تستنكر الأمانة العامة تمرير الحكومة بواسطة أغلبيتها العددية لمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بما يشكله من خطوة تراجعية في مجال الديموقراطية والتنظيم الذاتي للصحافة، ينضاف إلى سلسلة الخطوات التراجعية التي سجلتها هذه الحكومة في مجال الديموقراطية وتحصين المكتسبات التي راكمتها بلادنا في مجال حرية الصحافة والتعبير.
4. تستنكر الأمانة العامة السماح بعرض فيلم سينمائي يروج للشذوذ الجنسي في القاعات السينمائية المغربية، في تجاوز خطير للثوابت الدينية والوطنية والقيم الأخلاقية والتربوية للشعب المغربي المسلم، وتدعو الجهات المسؤولة إلى منع هذا العرض وتطبيق القانون الجاري به العمل، والذي سبق اعتماده في ماي 2015 لمنع عرض فيلم من نفس الجنس أنتجته نفس الجهة المعروفة بتوجهاتها المعادية لثوابت الوطن ولمقدساته، وتحيي الأمانة العامة الفنانين المغاربة الذين يرفضون الانخراط في مشاريع تدمير الهوية والثوابت وتحطيم الأسرة المغربية، وتدعوهم للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تسيء إلى الرسالة النبيلة للفن بشكل عام وللسينما بشكل خاص.
5. تدعو في هذا الصدد كل الجهات المعنية للتدخل من أجل التصدي للمحاولات الجارية للتطبيع مع هذه الظاهرة الشاذة ومحاولة إشاعتها في المجتمع المغربي، وتحذر من تصاعد المخاطر المرتبطة بعمل بعض الجهات الغربية على زعزعة استقرار الأسرة عبر العالم وبكل الوسائل، وتنبه إلى أهمية الحفاظ على الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي ومواجهة ما تسعى إليه بعض الأصوات النشاز من إشاعة الفاحشة ضدا على ثوابت الوطن وعقيدة الشعب المغربي المسلم الأصيل.
}اِنَّ اَلذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ اَلْفَٰحِشَةُ في اِلذِينَ ءَامَنُواْ
لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيم في اِلدُّنْيا وَالَاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {
(سورة النور، الآية 19)
صدق الله العظيم
الرباط الجمعة 27 ذو القعدة 1444
الموافق ل 16 يونيو 2023
إمضاء الأمين العام
الأستاذ عبد الإله ابن كيران