زواج القاصر.. بوكمازي: هكذا يحاول “وهبي” و”بوعياش” مغالطة المواطنين

قال رضا بوكمازي، المحامي والنائب البرلماني السابق، إن بعض دعاة تفكيك منظومة الأسرة المغربية، وفي مقدمتهم عبد اللطيف وهبي وأمينة بوعياش ، يحاولون زورا وبهتانا إيهام المغاربة أن الاستثناء القانوني في زواج الفتيات أقل من 18 سنة بناء على إذن قضائي خاص، هو خاصية مغربية.
وأردف بوكمازي في تدوينة فيسبوكية، تفاعلا مع الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللتصريحات التي يستمر وزير العدل في الإدلاء بها بخصوص المدونة، أن هؤلاء يحاولون إيهام المواطنين أن زواج القاصر أمر يتفرد به المغرب عن باقي دول العالم، ولاسيما الدول التي ينتمي هؤلاء إلى منظومة قيمها ومرجعيتها الحاكمة.
وشدد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وأن عكسها هو الصحيح، إذ أن جل دول العالم تسمح بالاستثناء في عدم التقيد بالحد الأدنى للزواج، وتجعل ذلك تحت مراقبة القضاء أو مؤسسات أخرى على غرار ما عليه الأمر في المغرب.
وتوقف بوكمازي عند بعض النماذج التي تكذب هذه الادعاءات الباطلة، ومنها تلك التي الواردة في دراسة منجزة من قبل رئاسة النيابة العامة في الموضوع.
وقال عضو لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، إن الدراسة توضح أن هولندا حددت سن زواج الفتاة في 18 و16 إن كانت الفتاة حامل، وأنه يمكن السماح بزواج القاصر لأسباب قاهرة.
وأردف، وحددت كندا سن الزواج في 16، والإذن بزواج القاصر بشرط الرضا المتبادل، وفي تونس، 20 للفتى و17 للفتاة، وللقاصر لأسباب خطيرة والمصلحة الواضحة للزوجين.
واسترسل، أما الجزائر، فشرط السن محدد في 19 سنة، وللقاصر إن كان لمصلحة أو ضرورة، مع قدرة الفتاة على الزواج، وموافقة القاصرة، وبليبيا شرط السن في 20 سنة، وللقاصر الحق في الزواج بشرط مصلحة أو ضرورة مقدرة، وأما بالإمارات العربية المتحدة، فشرط السن محدد في 18، وللقاصر عبر الموافقة الشخصية للمخطوبة، وشروط أخرى.
وذكر بوكمازي، أن الأردن تحدد السن في 18 سنة، وللقاصر إن كان من ضرورة تقتضيها المصلحة، وأما العراق فالزواج مشروط بسن 18 سنة، وللقاصر أيضا بشرطي الأهلية للزواج والقابلية البدنية، فيما حددت قطر السن في 18 سنة للفتى و16 سنة للفتاة، وللقاصر الإذن بالزواج برضا طرفي العقد.
وأما في الكويت، يردف النائب البرلماني السابق، فتحدد السن في 17 سنة للفتى، و15 سنة للفتاة، ونفس الأمر في اليمن، حيث يسمح للفتاة التي في 15 سنة بالزواج، وتحدد سلطنة عمان السن في 18 سنة، وتأذن للقاصر بشرط التحقق من المصلحة، فيما تحدد البحرين السن في 16 سنة للفتاة، وتأذن للقاصر بشرط ملاءمة الزواج.
وأوضح بوكمازي، أنه وفق التقرير، أغلب دول العالم الغربي تأذن بزواج القاصر لأسباب خطيرة أو خاصة، ويبلغ سن الإذن بالزواج القانوني في 18 سنة، كما هو حال فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وفنلندا واللكسمبورغ، فيما لم تنصص إسبانيا والدانمارك على إذن خاص لزواج من هن أقل من 18 شنة.