المجموعة النيابية: مشروع اللجنة المؤقتة للصحافة فضيحة وانقلاب تشريعي وخرق للدستور
أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع قانون 15.23 لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، ليس سوى مبادرة تشريعية حكومية أجمع طيف واسع من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وكافة الوزراء السابقين على رفضها، بل وصفها البعض بالفضيحة والانقلاب التشريعي، وأنها خرق للدستور والقانون.
وقالت المجموعة النيابية على لسان الباتول أبلاضي، خلال الجلسة التشريعية العامة للمصادقة على مشروع القانون المذكور، 19 يونيو 2023، إن المجموعة ترى أن هذا المشروع هو حلقة من حلقات النكوص الديمقراطي الذي تقوده قوى تحكمية تسلطية.
وأردفت أبلاضي، هذه القوى بدأت حربها على المكاسب الديمقراطية التي جاء بها دستور 2011، ولم تتوقف هذه المحاولات التحكمية، حيث لم تدخر جهدا لعرقلة إخراج مدونة النشر والصحافة، والمجلس الوطني للصحافة، ثم صرفت جهودها لتمييع السياسة بفرضها لقاسم انتخابي لقيط، أفرز التشرذم داخل المؤسسات المنتخبة، وأفقد العملية السياسة جديتها، وأضعف ثقة المواطن فيها.
واسترسلت، وبعد تحقق المراد بالوصول إلى نتائج 8 شتنبر 2021، كما تمت الهندسة لها والتخطيط، عادت قوى التحكم والتسلط، لتستهدف المقوم الثاني من مقومات الخيار الثاني من مقومات بلادنا، ألا وهي الصحافة، السلطة الرابعة، سلطة المراقبة الأخلاقية على الفاعل السياسي الذي يتولى تدبير شؤون المغاربة.
وشددت النائبة البرلمانية، أن هذا ليس إلا واحدا من مؤشرات كثيرة تؤكد على وجود إرادة حقيقية لهذه الحكومة، لكن ليس للنهوض بأوضاع القطاع، ولا لتوسيع الحريات، إنما للحد من السلطة الرابعة والتحكم في الأفواه، وتدجين من بقي منها يقاوم التضييق والحصار والإغلاق ويمانع الإغراء.
وأضافت أبلاضي، هي محاولة بئيسة في مسار سيء الإخراج، مراميه لا تخفى على أحد، يهدف إلى وأد قيام سلط رابعة مستقلة وحرة وغير مطبلة، تنشر الوعي وترفع من منسوب الشفافية، وتكرس ربط المسؤولية بالمحاسبة، صحافة تقض مضجع من يهوى تدبير الشأن العام مع كثير من الصمت والعتمة والغرف المغلقة.
وفي هذا الصدد، تساءلت عضو المجموعة النيابية، كيف تم التراجع عن مكسب النقل المباشر لأشغال اللجن البرلمانية؟ كيف أصبحت ندوات الأغلبية الحكومة تصريحات فقط؟ كيف تم تسقيف أسئلة الصحفيين ومنع تصويرهم في ندوات الحكومة الأسبوعية؟ لتردف، هي شذرات تكشف حقيقة التوجه الجديد المناوئ للإعلام الحر والصحافة والمستقلة.
وشددت أبلاضي أن المسألة أكبر من مجرد اجتهاد حكومي لسد فراغ قانوي يهم هيئة مهنية معينة، أو وجود ثغرات ونقائص في النصوص المنظمة، أو إقصاء لطرف دون آخر من مكونات الجسم الصحفي من عضوية وتركيبية اللجنة الموقتة، أو ما يتعلق بأعطاب توزيع الدعم العمومي على المقاولات الصحفية، وما يرتبط بتحسين الوضعية المادية للصحفيين والصحافيات، أو النهوض بأوضاع الصحافة ككل، إنما الأمر توجه جديد يروم تجريف كل الحريات، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير.
ونبهت النائبة البرلمانية، إلى أن الحكومة رغم أنها تقارب موضوعا يهم الصحفيين، إلا أنها تقاربه بنزعة انفرادية تسلطية انحيازية، حيث ترفض الاستماع لصوت طيف واسع من الجسم الصحفي.
وخلصت للقول، هذه الحكومة لم يكفها الإجهاز على مكاسب الشعب المغربي، بل شرعت في الإجهاز على المكاسب الديمقراطية، لذلك تقول أبلاضي”نحن في المجموعة لا يمكن أن ندعم مشروعا يتعارض مع دستور البلاد”.