هكذا تقف حكومة أخنوش دون اتخاذ أي خطوة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات العمومية

أكد إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، لم تتخذ خطوات ملموسة لتنزيل إصلاح قطاع المؤسسات العمومية، بعد مرور سنتين من أجل خمس سنوات المحدد في المادة 34 من القانون الإطار رقم 50.21.
وأوضح أجنين في كلمة باسم المجموعة النيابية، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2021، الثلاثاء 20 يونيو 2023 بمجلس النواب، أن هذه المؤسسات العمومية مازالت تعتمد على دعم الدولة، حيث اضطرت الحكومة، في أكتوبر 2022 إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدتها بمبلغ 7 مليار درهم.
وأردف، وكررت العملية هاته السنة كذلك بموجب المرسوم رقم 2.23.431 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، حيث تم تخصيص 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وحده من 10 مليار درهم المفتوحة بموجب هذا المرسوم.
وقال أجنين، إن هذا الأمر أكده المجلس الأعلى للحسابات في هذا التقرير الذي نناقشه اليوم بخصوص دينامية إعادة هيكلة المحفظة العمومية، حيث نبه الحكومة أنه على الرغم من الجهود المبذولة منذ سنة 2018 لإعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن التركيبة المستهدفة لهذه المحفظة من حيث الحجم والتكوين، في نهاية تنزيل الإصلاح، لم يتم تحديدها بعد. كما لم يتم وضع خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة بجدول زمني محدد.
واسترسل، كما أن إجراءات إعادة الهيكلة التي بدأت بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، ذات الأهمية الكبرى للدولة، في تنفيذها لم تفض بعد إلى النتائج المتوخاة فيما يخص وضعيتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية.
وقال النائب البرلماني، إن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يعتبر فاعلا أساسيا في تنفيذ ودعم السياسات العمومية، وكذا المشاريع المهيكلة على مستوى القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن مجموعة كبيرة من المؤسسات العمومية تعاني من اختلالات مالية، نتيجة غياب الشفافية والحكامة في التدبير، مما جعل الدولة تتدخل دائما لإنقاذها من الإفلاس عبر عقود برامج متتالية.
وذكر أجنين، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير لجنة المراقبة المالية، وتقارير الافتحاص للمفتشية العامة للمالية ودراسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكدت هذا الوضع، ودعت إلى تدبير نشيط للمحفظة العمومية يسمح بتحسين مؤشرات الأداء ومقروئية الحسابات المالية، وبتكييف آليات تدبير هذا القطاع مع مقومات الدولة المساهِمة التي تقوم على المواكبة الاستراتيجية والمراقبة.
واسترسل، كما أوصت تقارير الهيئات الدولية الشريكة للمغرب كمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي ما فتئت تُوصي بتحسين نظام حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتصحيح وضعيتها المالية ومراجعة علاقتها بالدولة.
ولمواجهة هذه الوضعية، يردف عضو المجموعة النيابية، أطلقت بلادنا خلال الولاية الحكومية السابقة ورشا إصلاحيا لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك من خلال “الإصلاح العميق والمراجعة الجوهرية والمتوازنة للقطاع العام”، و”إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”، و”إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار كركيزة أساسية في تمويل خطة الإنعاش الاقتصادي للبلاد”.
ودعت المجموعة النيابية على لسان أجنين، الحكومة إلى العمل على تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المؤسسات العمومية، كتحديد التركيبة المستهدفة للمحفظة العمومية ووضع تخطيط متعدد السنوات لبرامج إعادة الهيكلة بأشكالها المختلفة: التجميع، والاندماج، والتحويل إلى القطاع الخاص، وفتح رأس المال، والتصفية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما إلى ذلك.
وتابع، إضافة إلى الإسراع في تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة، على المدى القصير والمتوسط، التي تم الشروع فيها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الرهانات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، في إطار عقود برامج موقعة مع الدولة.