حيكر: الأغلبية تخرق الدستور وتنصب نفسها بدلا عن الحكومة في الجواب على النواب

أكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الدستور أناط بالمؤسسة التشريعية القيام بدور الرقابة على الحكومة، لا أن تقوم الأغلبية بالرقابة على المعارضة، إلا أنه في الآونة الأخيرة، ورغم الحجم “الصغير” عدديا للمجموعة، وهزالة الوعاء الزمني المخصص لها في الجلسات العامة للأسئلة الشفهية، والذي لا يتعدى دقيقة وخمسين ثانية، يقول حيكر، “نفاجأ بإصرار عناصر من الأغلبية على التعقيب على تدخلات المجموعة.
وأضاف حيكر في تصريح مصور لقناة المجموعة على اليوتوب، بأن هذا الأمر على المستوى السياسي، يحيل على “تساقط شعار حكومة الكفاءات “وغيرها من الشعارات، ولكنه أيضا يحيل على إشكال دستوري، يتعلق بكون الدستور قد حدد وظيفة البرلمان في الرقابة على الحكومة، وأنه لا يمكن للأغلبية أن تجيب بدلا عن الحكومة، وإلا فما الفائدة من عقد الجلسات المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، مضيفا أن حتى النظام الداخلي للمجلس، فهو ينظم كيفيات سؤال البرلمان للحكومة.
وبيَّن حيكر، أنه قد أخذ الكلمة في إطار “التعقيب الإضافي”، ليصف الحكومة بما فيها، وأنها حكومة تضارب المصالح، وحكومة المال ورجال الأعمال، وأنها غير مؤهلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأنها بطبيعتها تلك تركت المواطنين في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، بداعي حرية الأسعار واقتصاد السوق، مضيفا أن هذا الكلام لم يرق بعض أعضاء الأغلبية.
وأضاف حيكر، أن هذه الممارسة التي تخرق مبادئ الممارسة البرلمانية كما هو منصوص عليها في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، سبق للمجموعة التنبيه إليها ولتكرارها من طرف الأغلبية، بل إن رئيس مجلس النواب أعطى لنفسه الحق في التعقيب على مداخلات النواب، وهو ما لا يمكن السكوت عنه.