الصمدي: هل يؤخر رأي المجلس الأعلى تنزيل الاصلاح البيداغوجي بسلك الإجازة؟

خالد الصمدي


ملحوظات هيكلية وجوهرية تلك التي أثارها رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في مشروع قرار دفتر الضوابط البيداغوجية والذي أحالته إليه الحكومة.
وعلى سبيل المقارنة تكاد تكون هذه الملاحظات مطابقة لملحوظات المجلس حول نظام الباشلر، والتي اعتمدت عليها الحكومة لإلغاء العمل به، وأساسها:
– ضرورة توسيع المشاورات والتشاركية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإقبال المتزايد على المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح وتوفير العرض الجامعي المستوعب.
– توفير الموارد البشرية واللوجستيكية خاصة في الوحدات الجديدة ذات الصلة بالكفايات الحياتية والرقمنة.
– إعادة النظر في بنية الجذع المشترك ووحداته، بما في ذلك إدراج وحدات باللغة العربية والإنسانيات في جميع التخصصات المدرسة بلغات أجنبية، طبقا للقانون،
– اعتماد التكوين عن بعد في عدد من الوحدات خاصة في التكوينات ذات الاستقطاب المفتوح، بما يتطلبه ذلك من تكوينات بيداغوجية وتجهيزات لوجستيكية وتقنية.
– التنزيل التدريحي للإصلاح بحسب توفر الشروط وليس التنزيل الكلي،
– إعداد هذا الإصلاح ضمن تعاقد شامل بين الدولة والجامعات قبل دخوله حيز التنفيذ،
إن دعوة المجلس إلى إدخال هذه الإصلاحات الجوهرية على دفتر الضوابط البيداغوجية التي تتطلب وقتا وجهدا لإعادة بناء المشروع وتوفير شروط نجاحه، يطرح سؤال دخول المشروع حيز التنفيذ خلال الدخول الجامعي المقبل كما حددته الوزارة!!
فهل تؤجل الحكومة تنزيل الإصلاح حتى تتوفر شروطه، أخذا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس
أم ستتجاوز هذا الرأي وتعمل على تنزيل الاصلاح؟
وهل ستتفاعل الحكومة في هذا الإصلاح مع المالكي كما تفاعلت مع عزيمان؟
إنه سؤال في الجوهر ينتظر الجواب!!!

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.