الودغيري: كلام المسؤولين الحكوميين على العربية ومكانتها مجرد إعلان نوايا حسنة بدون أثر في الواقع

علق الخبير اللساني عبد العلي الودغيري، على تصريح غيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في جوابها عن سؤال أحد أعضاء مجلس النواب عن وضعية اللغة العربية في الإدارة المغربية، بأنه شيء جميل، وكلام في الصميم، بما فيه من تأكيد وتذكير بالوضع القانوني للغة العربية في البلاد، ولكنه في نهاية الأمر، يبقى كلامًا شفويًّا واعترافًا حكوميّا لا يقدم ولا يؤخر.
وأضاف الودغيري في تدوينة على حسابه في منصة فايسبوك، أن كلام الوزيرة لا يترتّب عليه لحد الآن أي إجراء عملي تطبيقي يُلزِم كل المصالح الإدارية على تراتبيّتها من أدناها لأعلاها، بتنفيذه والتقيّد به بصفة جماعية لا فردية أو قطاعية ولا تطوعية.
وكانت الوزير قد صرحت في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفهية بالبرلمان، بأن “جميع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ملزمة باستخدام اللغة العربية لغًة رسمية في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وجميع الوثائق الصادرة عنها”، كما أوضحت أن “الالتزام باستخدام اللغة العربية لغةً رسميةً ليس مبنياً فقط على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ولكنه مؤيد أيضاً بقرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط». وذكّرت إلى جانب ذلك، بمنشور رئيس الحكومة السابق (2018) الذي دعا الإدارة بكل مرافقها إلى الاستخدام الضروري للغة العربية.
وأضاف الخبير اللغوي في تعليقه على كلام الوزيرة، أنه ما دامت الهيئة الحكومية ممثلة في رئاستها وكل أعضائها، لم تصدر عنها أية نصوص قانونية تنظيمية وتطبيقية تنفيذية لمحتوى البند الخامس من الدستور، الذي ينص على رسمية اللغة العربية وإلزامية استعمالها وحمايتها وتنميتها، بما يترتب على مخالفي تلك القوانين التنظيمية من جزاءات وغرامات وإجراءات زجرية وتأديبية، وحق التقاضي عند ضياع الحقوق المادية والمعنوية المترتبة عن رفض استعمال هذه اللغة أو تعمّده، وحق الدولة الذي تمثله النيابة العامة للدولة في حماية السيادة الوطنية التي ترمز لها اللغة الرسمية، فإن كلام المسؤولين الحكوميّين في حدود هذا الخطاب الشفوي، فإن كلامهم سيبقى متوقفا عند التذكير بأهمية هذه اللغة ودستوريتها وحقها في الوجود والاستعمال، أو إطلاق تصريحات وإرسال منشورات لا ترقى إلى مستوى النصوص القانونية التي تُلزم الإدارة والمتعاملين معها بالتطبيق العملي، وعليه يضيف الودغيري، لن نجد في تصريحات السيدة الوزيرة المحترمة أي جديد في الموضوع، ولا يمكن اعتبارها إلا مجرد خطاب لإعلان النوايا الحسنة التي تُشكَر عليها في كل حال.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.