[ after header ] [ Mobile ]

[ after header ] [ Mobile ]

حرق المصحف والعدوان على جنين والارتباك الحكومي عناوين كبرى في بلاغ جديد للأمانة العام للمصباح

توصل موقع PJD MA، ببلاغ للأمانة العامة عن اجتماعها الأسبوعي ليوم الخميس 6 يوليوز، هذا نصه:

 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها العادي الأسبوعي يوم الخميس 17 ذوالحجة 1444هـ / 06 يوليوز 2023م.وبهذه المناسبة، جدد الأخ الأمين العام الترحم على الأخت سمية بن خلدون العمراني؛ والأخ أبو بكر بلكورة رحمهما الله،سائلا الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاءويغفر لهما ويتغمدهما برحمته ويسكنهما فسيح جنانه ويرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.
وفي كلمته الافتتاحية، توقف الأخ الأمين العام عندمختلف المستجدات السياسية والحزبية وخلص إلى أن الحكومة أثبتت أنها تشتغل في معزل عن الرأي العام ولا تكترث به وتعتمد مقاربات نيوليبراليةخاطئة لا تهتم بالفئات الهشة والمحتاجة وتحرمها من برامج اجتماعية كانت إلى وقت قريب تستفيد منها، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، كما يثبت زيفووهم شعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة.
كما أشار الاخ الأمين العام إلى بعض التحركات المريبة لبعض رموز التحكم في استدعاء لوصفات سابقة فاسدة أثبتت خطورتها وفشلها، وذلك أمام الفراغ الكبير الذي خلفته حكومة 8 شتنبر، وفي خضم تزايد حجم عدم الرضى على أداء الحكومة لدى المواطنين، الذين لم يعودوا يطمحون إلى إنجازات حكومية معينة بقدر ما أصبحوا يخافون من التراجع عنالمكتسبات السابقة.
وأكد في هذا الصدد على واجب وضرورة وأهمية أن يتعبأالحزب للقيام بواجبه في مواجهة هذه المقاربات الخاطئة وغير العادلة والتصدي لكل الاختلالات ولمثل هذه التحركات بقوة ومسؤولية للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا، ودعا إلىالتواصل المباشر مع عموم المواطنين لتوعيتهم وتأطيرهمفي مواجهة الفراغ والتيئيس.
كما تم خلال هذا الاجتماع عرض تقارير حول متابعة العمل الحكومي والعمل البرلماني.
وبهذه المناسبة، تؤكد الأمانة العامة على المواقف التالية:
1. تدين الأمانة العامة بأشد العبارات سماح السلطات السويدية لأحد الأشخاص بالقيام بجريمة حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد بالسويد، وتؤكد أن مثل هذه الممارسات المشينة والمستفزة لا علاقة لها نهائيا بحرية التعبير، وهي ممارسات تنم عن مشاعر الكراهية والحقد وتشكل إساءة للإسلام وللمسلمين وهو ما يتنافى كليا مع ما تدعيه مثل هذه الدول من حضارة وما ترفعه من عناوين التعايش والحوار والاحترام…
2. تثمن الأمانة العامة عاليا موقف بلدنا، بتوجيه من جلالة الملك حفظه الله، باستدعاء القائم بالأعمال السويدي بالرباط واستدعاء سفير المغرب بالسويد للتشاور احتجاجا واستنكارا لهذه التصرفات، وتدعو كل الدول ومختلف المؤسسات المعنية إلى رفض ومنع مثل هذه الأعمال وردعها واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الإساءات والاستفزازات التي تسيء للإسلام ومقدساته وتستفز مشاعر المسلمين وتشجع العنصرية والكراهية والعنف.

3. تستنكر الأمانة العامة بقوة اقتحام جيش العدو الصهيوني لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة ومواصلة حملاته الوحشية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدين الصمت والتواطؤ الدوليين الذين يوفر ان الغطاء لتقتيل وتهجير الأسر ولما يمارسه جيش الاحتلال من دمار وتخريب وتجريف للمنازل وللبنية التحتية وتعطيل للخدمات الأساسية والاستشفائية، وهي كلها أعمال إرهابية ترقى لجرائم حرب تستوجب المسائلة والمتابعة وفق القانون الدولي.
4. تحيي الأمانة العامة عاليا صمود ووحدة فصائل المقاومة الفلسطينية البطلة في مواجهة جحافل جيش الاحتلال الصهيوني المدجج بالعتاد والأسلحة، وتشيد بالالتفاف الجماهيري والشعبي حولها بالرغم من وحشية العدو الصهيوني وإمعانه في إرهاب المدنيين العزل وهو ما أرغمه على التراجع والانسحاب.
5. تدعو الأمانة العامة في هذا الصدد كل الدول العربية والإسلامية إلى مراجعة مواقفها من كل أشكال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم الذي يزداد شراسة ووحشية يوما بعد يوم ويمعن في قتل وتهجير الفلسطينيين وتدنيس المقدسات وترسيخ وتوسيع الاحتلال والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية، كل هذا سعيا -كما صرح بذلك رئيس وزراء الكيان الصهيوني- إلى “اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم”، في دوس بين على الشرعية والقانون الدوليين، وضدا على قرارات الأمم المتحدة، والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
6. تجدد الأمانة العامة تنبيهها إلى خطورة التخبط والارتباك الكبيرين اللذين يطبعان تدبير الحكومة لمنظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وهو ما سبق وأن نبهت إليه الأمانة العامة في بلاغاتها عدة مرات، بعد تجاهل الحكومة وإغفالها لوثائق مرجعية ملزمة من مثل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، واعتمادها لوثائق أخرى أسمتها “خارطة الطريق 2022-2026” و “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”، وهو التخبط والارتباك الذي كشفته مؤخرا الآراء والتوصيات والملاحظات الجوهرية والمتعددة التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يوم 4 يوليوز الجاري، بشأن المشاريع التي أعدتها الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون التعليم المدرسي؛ ومشروع مرسوم بشأن التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، ومشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي؛ ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة؛ ومشروع قرار يهم دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة.
7. تعيد الأمانة العامة مرة أخرى التنبيه إلى خطورة المقاربة الخاطئة واللااجتماعية التي تعتمدها الحكومة بخصوص البرامج الاجتماعية وورش تعميم الحماية الاجتماعية، واعتمادها لمقاربة تقنية وميكانيكية صرفة تؤدي إلى إقصاء وحرمان مجموعة من الفئات الهشة من الاستفادة من دعم وبرامج كانت تستفيد منها في السابق، وذلك تحت عنوان خادع يدعي “تجويد آليات استهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية عبر استثمار الإمكانيات التي يتيحها السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات”، وهي المقاربة التي أدت للأسف إلى حرمان مجموعة من المواطنين والمواطنات من الاستفادة المجانية من الخدمات الصحية عند التحويل الانتقائي للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم تبعه الارتباك الذي حصل على مستوى برنامج دعم الأرامل، وها هو اليوم يصل إلى منظومة المنح الجامعية على إثر اعتماد الحكومة لمرسوم جديد يغير شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وذلك بغرض تغيير الشروط الاجتماعية المعتمدة اليوم للاستفادة من المنح التعليمية وتعويضها بشروط جديدة سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد؛ وكذا حذف اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا وتعويضها بلجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وهو ما سيؤدي إلى تعقيد الشروط ومركزة وبعد القرار عن الفئات المعنية وبالتالي حرمان العديد من الطلبة من الاستفادة من المنحة الجامعية.
8. وفي هذا الصدد، وبالنظر للتخبط الكبير الذي يطبع عمل الحكومة في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى مستوى تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، قررت الأمانة العامة إحداث لجان متخصصة لتتابع عن قرب هذين الملفين لاتخاذ المواقف المناسبة بشأنها والتصدي للتراجعات والاختلالات والضغط على الحكومة للالتزام بالنصوص القانونية المرجعية للإصلاح، والحفاظ على المكتسبات المحققة على مستوى مجموعة من البرامج الاجتماعية لفائدة المواطنين والمواطنات و الفئات الهشة والمحتاجة منهم بالخصوص.
الرباط، الجمعة 18 ذو الحجة 1444هـ.
الموافق لـ 07 يوليوز 2023م

الإمضاء:
الأمين العام

ذ. عبد الاله ابن كيران

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.