منتدى الكرامة لحقوق الإنسان: تلقينا بصدمة كبيرة الحكم الصادر في حق حامي الدين

أكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أنه تلقى بصدمة كبيرة، الحكم الابتدائي الصادر ضد عبد العلي حامي الدين الرئيس السابق للمنتدى، عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
واعتبر المنتدى في بيان توصل به pjd.ma، أنه معني بهذه القضية منذ بدايتها، لكونها أثيرت في خضم حملة ظالمة استهدفت رئيسه حامي الدين، بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان، إثر المواقف الحقوقية للمنتدى في العديد من القضايا، ومنها على وجه الخصوص المواقف من حراك الريف وقضية الصحافيين توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي فيما بعد.
وقال البيان، إنه تم التمهيد لإعادة إثارة ملف قضائي صدرت فيه أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به منذ ثمانية وعشرين سنة مضت، عبر إطلاق حملات إعلامية تحريضية ممنهجة، منذ سنة 2017، تردد سبا وقذفا برعاية جهات معروفة للسعي بسوء نية وبشكل متكرر ومفضوح للترويج لاتهامات جنائية كاذبة، للنيل من نضال حامي الدين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل.
وأكد المنتدى، أنه، وخلافا للقواعد الأساسية للعدالة الجنائية وعبر اعتماد شهادة معدلة لشاهد سبقت إدانته في نفس الأحداث، غير شهادته الأولى بعد ثلاثين سنة، ستتم متابعة حامي الدين مرة ثانية من أجل أفعال سبق محاكمته بشأنها وصدرت بشأنها مقررات قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به وقضى بسببها سنتين حبسا نافذا.
واسترسل، فضلا أن هذه الأحكام بدورها، كانت محل مؤاخذة بعد أن صدر بشأنها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005، الذي أكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وقضت له الهيئة بتعويض لجبر الضرر.
واعتبر منتدى الكرامة أن إعادة تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في الأخير مع التهمة الأولى موضوع قرار بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتاريخ 17 ماي 1993، أي تهمة جناية ”الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه وإلحاق خسائر مادية بملك الغير”؛ دليل قاطع لا يترك أي مجال للشك أن إعادة محاكمة حامي الدين مخالفة للدستور الذي تنص الفقرة الأولى من فصله 126 على أن ”الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”، ومخالفة صريحة لكل مواد المسطرة الجنائية ذات الصلة.
وبناء على هذه المعطيات، أكد المنتدى استمرار تضامنه ومؤازرته لحامي الدين، مجددا مواقفه السابقة بالتأكيد على أن هذه المحاكمة افتقرت للأساس القانوني الذي يسندها، وأن إثارتها من جديد، يضرب في العمق استقلالية القضاء، وينتهك كل قواعد العدالة الجنائية، خاصة مبدأ سبقية البت ومبدأ حجية الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به.
وتابع، كما أن الحكم بالإدانة مرة أخرى يشكل سابقة من شأنها هدم استقرار أحكام العدالة واستتباب الأمن القضائي مستقبلا، كما يشكل انقلاباً في مسار المنظومة القضائية بالمغرب، ومن شأنه فتح الباب مشرعا لإعادة نشر كل أنواع الدعاوى أمام المحاكم من جديد حتى و إن سبق للقضاء أن بت فيها بشكل لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن.