مسؤولية تاريخية.. الخلفي يدعو لانخراط شبيبي ومجتمعي أكبر للترافع عن قضية الصحراء

قال مصطفى الخلفي، رئيس لجنة الصحراء بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن قضية الصحراء تتطلب اليوم تجديد انخراط الشبيبة المغربية في الترافع عنها، بمبادرة من الهيئات المدنية.
وأضاف الخلفي، كما تتطلب التحرر من الأوهام المستهلكة في خطاب شريحة تبرر عجزها وتهاونها بذلك، وتعميق الوعي بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، ضمن الخط الاستراتيجي القائم على أن قضية الصحراء قد حسمت ولا مجال للمساومة أو التفاوض على السيادة المغربية.
جاء ذلك في تدوينة نشرها الخلفي بصفحته على فيسبوك، 14 يوليوز 2023، وذلك على هامش ندوات تطوان والجديدة والرباط وبوزنيقة والدار البيضاء وآيت ملول، المتعلقة بموضوع الصحراء ومستجدات القضية.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الترافع والدفاع عن القضية الوطنية لا يحتاج إلى إذن، فهي مثلها مثل باقي الثوابت الدستورية كالإسلام والملكية وإمارة المؤمنين والديموقراطية، حيث يبادر كل واحد منا للدفاع عنها إذا ما مست، دون انتظار إذن أو إشراك فهي مسؤولية، لا عذر لأحد في التهاون عن القيام بواجبه فيها.
وأضاف الوزير السابق، كما أن استعراض كفاح عقد السبعينات يبرز انخراط النخبة الوطنية، كل من موقعه معارضة أو مساندة، وأن منطق المقايضة واشتراط تحقيق مكاسب سياسية وديموقراطية داخلية لم يكن مطروحا بل كان مرفوضا وتهمة، وهو ما يشهد عليه الاعلام الوطني لتلك المرحلة.
وذكر الخلفي، أن المعلومة الأساسية واللازمة للترافع والاجتهاد في مواجهة الخطاب الانفصالي بعلم ومعرفة هي معلومة متاحة ومتوفرة، كما أن الجهد المعرفي الذي بذل منذ بداية هذه القضية أدى لتراكم كبير لا يستهان به، ويشهد على ذلك أرشيف المكتبة الوطنية، وما يزخر به الفضاء الرقمي من معطيات، فضلا عن التراكم المهم والمسجل في الأطروحات الجامعية بكليات الحقوق والآداب.
وأوضح القيادي بحزب “المصباح”، أن القضية مسؤولية وطنية يتحمل الجميع مسؤولية الدفاع عنها، مشيرا إلى أن هذا ما سبق لجلالة الملك أن أكده في خطاب افتتاح البرلمان قبل حوالي عشر سنوات، فهي ليست قضية أبناء الجنوب الصحراوي المغربي سواء المنتمين للمنطقة موضوع النزاع الإقليمي المفتعل أو باقي مناطق الصحراء المغربية او المنتمين لباقي مناطق المغرب، بل قضية الجميع داخل المغرب وخارجه.