دحمان: بلاغ النقابات حول النظام الأساسي لرجال التعليم يعكس التخبط وهدر الزمن

قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن البلاغ الإخباري المشترك بين أربع نقابات، عقب لقائها بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، يعكس التخبط والإكراهات التي يشهدها مسار التداول حول هذا النظام الأساسي.
وشدد دحمان في حديث لـ pjd.ma، أن هذا التداول أخذ وقتا أكثر من المطلوب، وكان بالإمكان تلافي هدر الوقت عبر الحرص على مقومات ضابطة للنظام المطلوب، أي أن يكون عادلا ومنصفا وموحدا ودامجا، ويقدم حلولا عملية ومباشرة وحقيقية للإشكالات القائمة.
لكن، يضيف المتحدث ذاته متأسفا، ما رشح عن هذه الاجتماعات واللقاءات لم يقدم أي جديد بخصوص النظام الأساسي بالأسس المذكورة.
وأوضح دحمان أن نقابته ثابتة على مواقفها بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم، مشددا أن هذا الأمر ليس بالإصلاح الإداري أو القانوني أو الجزئي، بل هو ورش هيكلي واستراتيجي، سيؤثر لا محالة على باقي الأوراش المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين والنهوض بها.
وذكر القيادي النقابي ببعض المطالب الأساسية التي تدافع عنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ومنها ضمان درجة خارج السلم لكافة الهيئات التعليمية، والدرجة الجديدة لأساتذة الثانوي، وادماج بعض الفئات التي هي خارج النظام الأساسي، ومنهم أساتذة الأكاديميات، وحل قضية الزنزانة 10، وإقرار نظام تعويضات عادل، سواء التعويضات الإلزامية أو التكميلية.
وخلص دحمان إلى القول، بأن تبيان المواقف بين الوزارة والنقابات إلى حد التناقض، في العديد من القضايا، لا يسهم إلا في زيادة الالتباس بخصوص الحوار القطاعي الجاري، ولا يدفع به إلى الأمام.