البردعي: حكومة 8 شتنبر تراجعت عن مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة يتطلب تعبئة الجميع
أكدت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية تراجعت عن مكافحة الفساد وذلك بعد تعطيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، منبهة إلى تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد بسبع درجات رغم توفره على استراتيجية لمكافحة الفساد.
وأوضحت البردعي في كلمة لها باسم المجموعة النيابية أثناء مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018–2021″الثلاثاء 18 يوليوز الجاري، أن الحكومات السابقة على مدى عقدين بذلت مجهودات تماشيا مع التوجيهات الملكية وتنزيلا للبرامج الحكومية، من خلال حصيلة إيجابية وذلك باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير أهمها اصدار القانون التنظيمي لقانون المالية الذي يعد بمثابة دستور مالي للمملكة، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع مأسسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وإصدار المرسوم المحدث لها والتي تراجعت الحكومة الحالية عنها رغم أهميتها في السهر على تتبع تنفيذ الاستراتيجية، وإصدار مرسوم للصفقات العمومية التي شملت الجماعات الترابية وتفعيل الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة، واصدار قانون 113-12 بشان إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما أصدرت تضيف البردعي، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وإصدار ميثاق المرافق العمومية، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالحق في تقديم العرائض والملتمسات، ووضع إطار قانوني خاص بمنع تنازع المصالح في الإدارات العمومية واصدر قانون حرية الأسعار والمنافسةكلها إجراءات إيجابية راكمتها بلادنا في مجال الإصلاح الإداري تؤكد المتحدثة.
وشددت من جهة أخرى، على أنه رغم كل التدابير والإجراءات المتخذة لا زالت الإدارة العمومية تعاني العديد من الاكراهات والصعوبات التي تحد من فعاليتها في تقديم خدمة جيدة للمواطن المغربي، كضعف دينامية الإدارة واثقال كاهل المواطن بكثرة الوثائق وتعدد المساطر، وتضخم الأجهزة الإدارية وضعف بنيات الاستقبال، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الفساد الإداري مما يجعلها إدارة عمومية متمركزة ومعيقة للاستثمار ومفتقرة للإنتاج والابتكار.
كما أن غياب مبدأ التشاركية وعدم مساهمة المرتفق في اعداد بعض السياسات والبرامج يفقد المواطن الثقة في الإدارة العمومية تقول البردعي، فضلا عن عدم التنفيذ الفوري للأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الإدارة العمومية وعدم تعليل قراراتها المتعسفة في حق بعض المرتفقين.
التوزيع غير العادل للموارد البشرية وعدم كفاية التدابير في مجال تقييم الموظفين وتكوينهم المستمر، تعتبر حسب البردعي أحد أهم معيقات تطور الإدارة، خاصة في ظل منظومة أجور متجاوزة ومعقدة وغير منصفة ونظام وظيفة تقليدي وغياب التواصل بين المواطن والإدارة، مما يوسع دائرة الشك ويعرقل وصول على الخدمات.
وأقرت في هذا الصدد، أن إصلاح الإدارة ظل يكتسي طابعا استراتيجيا ما يقتضي تعبئة كافة الوسائل والطاقات، مشيرة إلى أنه رغم تخصيص الحكومة لوزارة إصلاح الإدارة، إلا أن المواطن العادي لا يلمس أي أثار لخطة إصلاح الإدارة، لذلك فالإدارة اليوم يلزمها إصلاح صحيح تؤكد المتحدثة.