في ظل نيوليبرالية عقيمة وخطيرة للحكومة.. الصديقي: المؤشرات الاجتماعية تواصل مسار تدهورها

أكد عبد السلام الصديقي، الأستاذ الجامعي والوزير السابق، أن المؤشرات والتوازنات الاجتماعية تواصل مسار تدهورها، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات، والتي حققها الاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة، وفق ما ذكرت مندوبية التخطيط وتقرير وزارة الاقتصاد والمالية المقدم أمام البرلمان مؤخرا.
وأضاف الصديقي في مقال رأي بعنوان: “التحسن النسبي في التوازنات الماكرو اقتصادية يوازيه تدهور الأوضاع الاجتماعية“، 20 يوليوز 2023، في الوقت الحالي، يجب على المواطنين، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الشعبية والمتوسطة، أن يتعايشوا مع مصاعبهم اليومية.
علاوة على ذلك، يردف الأستاذ الجامعي، من غير المنتظر توقع حدوث تغيير كبير وملموس في هذا الاتجاه في غياب تحول حقيقي للسياسات العمومية وطالما يتم تهميش تحليل الجوانب الاجتماعية.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أنه من المسلم به أن التوازنات الماكرو اقتصادية مهمة، لكن، يستدرك الصديقي، “يجب ألا تتحقق على حساب التوازنات الاجتماعية التي تشكل معيارًا لقياس مستوى معيشة السكان”.
وأضاف، ومن المسلم به أيضا أنه يجب القيام بكل شيء لتشجيع الاستثمار والمقاولات، ولن يرى أحد خطأ في ذلك، ولكن يجب علينا كذلك قياس الأثر الاجتماعي لهذه الاستثمارات وتأثيرها على السكان من حيث خلق فرص عمل لائقة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والاقصاء الاجتماعي وتقوية الشعور بالانتماء للوطن.
وشدد الكاتب، أنه في نهاية المطاف، يجب إعداد قانون المالية، مثل أي إجراء من إجراءات السياسات العمومية، من خلال وضع الإشكالية بكل تعقيداتها على الطاولة عبر إثارة السؤال الاقتصادي والمسألة الاجتماعية والبيئية في نفس الوقت. أما الاهتمام بالإطار الماكرو اقتصادي فقط فهو يندرج ضمن رؤية نيوليبرالية عقيمة اقتصاديًا وخطيرة اجتماعيًا، يقول الصديقي.