ارتفاع الأسعار وتقلص العرض المحلي للمواد الغذائية يفاقمان التضخم بالمغرب

واصل التضخم توجهه التصاعدي منتقلا من 3.9 في المائة شهر يناير إلى 8.3 في المائة في دجنبر خلال سنة 2022، وذلك بحسب التقرير السنوي لبنك المغرب.
تقرير “الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2022” لبنك المغرب الذي اطلع عليه pjd.ma، عزى هذا التطور إلى تعزيز الضغوط الخارجية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، لاسيما الارتفاع المهول في الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقية، وتسارع أسعار الاستهلاك لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب.
وأشار التقرير ذاته، إلى أنه رغم التخفيف النسبي لهذه الضغوط خلال النصف الثاني من سنة 2022، إلا انتشارها في الأسعار الداخلية فضلا عن تقلص العرض المحلي لبعض المواد الغذائية ساهم في المحافظة على المسار التصاعدي للتضخم الأساسي طوال السنة.
وبحسب تقرير بنك المغرب، يُعزى ما يقارب 80 في المائة من الزيادة في نمو التضخم الأساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدرجة فيه والتي ارتفعت بواقع 11.9 في المائة بدلا من 1.8 في المائة في سنة 2021.
وبلغت الزيادات على وجه الخصوص 13.4 في المائة بعد 2 في المائة بالنسبة للمنتجات المعتمدة على الحبوب، و27.8 في المائة بدلا من 10 في المائة على مستوى الزيوت، وبواقع 4.8 في المائة مقابل تراجع بواقع 0.1 في المائة فيا يخص اللحوم الطرية.
وباستثناء المنتجات الغذائية، فقد هم التسارع مختلف البنود، لاسيما الارتفاعات المسجلة في أسعار كل من الأثاث والمعدات المنزلية وأدوات الصيانة اليومية للمساكن بواقع 5,1 في المائة بدلا من 1,1 في المائة، واللباس والأحذية بنسبة 4,8 في المائة بعد 1,9 في المائة، والنقل بنسبة 4,4 في المائة مقابل 1,7 في المائة.
ونبه بنك المغرب، إلى ارتفاع نسبة المنتجات المدرجة في سلة مؤشر التضخم الأساسي التي تزايد ثمنها بأكثر من 2 في المائة من 26 في المائة المتوسط خلال سنة 2021 إلى 47,3 في المائة في يناير 2022، بعد أن بلغ 69,2 في المائة في دجنبر خلال نفس السنة في المجموع، وعليه تزايدت مساهمة التضخم الأساسي في التضخم الإجمالي إلى 4,2 نقطة مئوية في سنة 2022 مقابل نقطة في السنة التي قبلها.