ورد في التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2022، جملة مؤشرات دالة على ضعف الأداء الاقتصادي لحكومة عزيز أخنوش، ويفضح أكذوبة الكفاءات التي يدعيها الحزب القائد للثلاثي الحكومي.
وقال البنك في تقريره الذي يتوفر pjd.ma على نسخة منه، أن النمو الاقتصادي انحصر في 1.3 بالمائة سنة 2022، بعد أن سجل نسبة استثنائية قدرها 8 بالمائة في 2021، مع حكومة الدكتور سعد الدين العثماني.
وسجل البنك تقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.9 بالمائة، وتباطؤ وتيرة نمو القمية المضافة في القطاعات غير الفلاحية إلى 3 بالمائة، وتراجع النشاط بالخصوص في البناء والأشغال العمومية، وفي الصناعات الاستخراجية، كما تباطأ بقوة في الصناعات التحويلية.
وأشار بنك المغرب إلى أن هذه التطورات انعكست على سوق الشغل الذي فقد 24 ألف منصب في 2022 بعد إحداث 230 ألف منصب شغل سنة من قبل، وخسارة 432 ألف منصب في 2020 إبان الجائحة، ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 10,7 مليون، وهو مستوى أدني بنسبة 2,1 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وعلى الصعيد القطاعي، يقول التقرير، فقدت الفلاحة 215 ألف منصب من سنة إلى أخرى، لتنزل بذلك حصتها للمرة الأولى إلى أقل من 30 بالمائة، في حين سجلت الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا