“اللهطة” على الامتيازات تكشف زيف شعارات حزب أخنوش وعلاقة ذلك بسحب قانون الإثراء غير المشروع

رغم النصوص القانونية المؤطرة لعملية استغلال سيارات الدولة، سواء من لدن الموظفين أو المنتخبين، إلا أن العديد منهم لا يلتزم بهذه الشروط، فضلا عما رآه عموم المغاربة ما بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، من هرولة جماعية لاقتناء وكراء سيارات فاخرة بأثمان كبيرة جدا، لعمداء جماعات ترابية ونوابهم ومنتخبين جاءت بهم الحصاد الانتخابي.
ومن ذلك ما شهدته مدينة الدار البيضاء التي تقودها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بميزانية تفوق 1100 مليون سنتيم، والرباط التي تقودها أسماء أغلالو عن الحزب نفسه، والتي قامت بكراء 13 سيارة فاخرة، وأيضا رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون، مباركة بوعيدة عن حزب رئيس الحكومة، والتي خصصت للسيارات 1050 مليون سنتيم، وغيرهم.
وكشفت هذه الوقائع، حجم الغش والتدليس الكبير الذي تعرض له المغاربة ما قبل الاستحقاق الانتخابي الأخير، وأكذوبة “الكفاءات” و”تستاهل أحسن”، حيث شاهد المغاربة منتخبين “ملهوطين” على المال العام، جوعى تجاه “الامتيازات والمنافع”، وبالهم لا يشغله إلا الأخذ، بحق وبغير حق، في صور متكررة ومعروفة لتضارب المصالح واستغلال النفوذ والسلطة للكسب غير الشرعي.
وكل هذا، يفسر مسارعة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجرد وصوله إلى رئاسة الحكومة، إلى سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع من مجلس النواب، إذ من شأن هذا القانون في حال تمريره، أن يجعل الكثير من منتخبي حزبه، محط سؤال وحساب قانوني هم الآن مطمئنون لبعده، سؤال لابد وأن يطرح عاجلا أو آجالا، وهو “من أين لكم بهذا؟”.