وجه من وجوه زواج المال والسلطة.. حمورو: تواطؤ المتدخلين وعلى رأسهم أخنوش سبب مباشر لغلاء المحروقات

قال حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات ببلدنا، لا يبدو أنه يتعلق بجشع شركات الاستيراد والتوزيع فقط، ولا بسوء تدبير حكومي فقط، وإنما يتعلق باختيار مفكر فيه ويتم تنزيله بإصرار.
وأضاف حمورو في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، وذلك بالنظر لما يوفره هذا الاختيار من مداخيل جبائية، وتحديدا الضرائب المرتبطة بالمحروقات.
وشدد حمورو أن هذا الاختيار يتطلب تحالفا/تواطؤا بين جميع المتدخلين، معتبرا أن هذا وجه من أوجه “زواج المال والسلطة”.
وأردف عضو برلمان “المصباح”، كما يتطلب “بارشوك سياسي” يمتص الغضب الشعبي، ويتحمل الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين.
واسترسل، في هذا المستوى، يُفترض أن يكون عزيز أخنوش، هو “البارشوك”، لكن يتواجد في المعادلة بصفة أخرى غير رئيس الحكومة، وهي صفة الفاعل الرئيسي في قطاع المحروقات، ولذلك يضطر للدفاع عن ارتفاع الأسعار بشكل فج، لأنه يتحدث من منبر رئيس الحكومة بصفته تاجرا همّه تحقيق الربح، وكأنه يأخذ مقابلا على دور “البارشوك” الذي وجد نفسه مطالبا بلعبه!
يُذكر أن مسؤولية ارتفاع الأسعار المحروقات في المغرب، خصوصا ما بعد تحرير أسعارها وإخراجها من صندوق المقاصة، يرجع إلى تحالف الفاعلين في القطاع على رفع السعر، وغياب المنافسة بينهم، وأيضا للموقف السلبي الذي يتخذه مجلس المنافسة، وعدم قيامه بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه من يقع من ارتفاع غير مبرر للأسعار.
كما يشار إلى أن رئيس الحكومة، وبصفته الفاعل الأول في قطاع المحروقات، والمستفيد الأكبر من هذا الغلاء، لم يبادر إلى خفض الأسعار كما فعل كبير الفاعلين في سوق المحروقات بفرنسا من قبل، كما لم يبادر إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية المواطنين من جشع هذه الشركات بصفته رئيسا للحكومة، وهو ما يبرر الخطر الداهم والمستمر الذي حذر منه حزب العدالة والتنمية، ألا وهو زواج السلطة بالمال.