تقرير عالمي: 25 دولة تواجه إجهادا مائيا كبيرا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر عرضة للاستنزاف
سجل تقرير جديد، أن 25 دولة – تضم ربع سكان العالم – تواجه إجهادًا مائيًا كبيرا، وتستهلك بانتظام إمدادات المياه المتاحة بالكامل تقريبًا.
التقرير الذي أصدره معهد الموارد العالمية، كشف أن ما لا يقل عن 50 في المائة من سكان العالم – حوالي 4 مليارات شخص – سيعانون بسبب الإجهاد المائي لمدة شهر واحد على الأقل من العام.
وذكر التقرير ذاته، أن أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتعرض 83 في المائة من السكان لإجهاد مائي كبير جدا، بينما يعاني 74 في المائة في جنوب آسيا.
وسجل المصدر ذاته، أن الطلب على الماء تضاعف منذ 1960، حيث يتجاوز الطلب العرض، وأضاف أن الطلب المتزايد على المياه يأتي نتيجة لتزايد عدد السكان والصناعات مثل الزراعة المروية والثروة الحيوانية وإنتاج الطاقة والتصنيع. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر نقص الاستثمار في البنية التحتية للمياه، وسياسات الاستخدام غير المستدام للمياه أو التقلب المتزايد بسبب تغير المناخ، على إمدادات المياه المتاحة.
وشدد على أنه بدون إدارة أفضل للمياه، فإن النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وتغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم الإجهاد المائي.
ما هي الدول التي تواجه أسوأ أزمة مائية؟
تُظهر بيانات التقرير، أن 25 دولة تتعرض حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًا، مما يعني أنها تستخدم أكثر من 80 في المائة من إمدادات المياه المتجددة للري والثروة الحيوانية والصناعة والاحتياجات المنزلية.
وأوضح أنه، حتى الجفاف قصير المدى يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه ويحث الحكومات في بعض الأحيان على إغلاق الصنابير، منبها إلى أن هذا السيناريو يتم تنفيذه حالا في العديد من الأماكن حول العالم، مثل إنجلترا والهند وإيران والمكسيك وجنوب إفريقيا.
ورصد معهد الموارد العالمية، أن الدول الخمس الأكثر تعرضا للإجهاد المائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر، وقال إن الإجهاد المائي في هذه البلدان ناتج في الغالب عن انخفاض العرض، مقترنًا بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.
توقعات متشائمة
وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يعيش مليار شخص إضافي مع إجهاد مائي مرتفع للغاية، حتى لو كان العالم يحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.3 درجة مئوية إلى 2.4 درجة مئوية (2.3 درجة فهرنهايت إلى 4.3 درجة فهرنهايت) بحلول عام 2100، وهو سيناريو متفائل.
وبحسب التقرير نفسه، يمكن أن يؤدي الإجهاد المائي إلى تعطيل الاقتصادات والإنتاج الزراعي بشكل كبير، كما يُهدد النمو الاقتصادي للبلدان وكذلك الأمن الغذائي في العالم.
ووفقاً لبيانات التقرير، فإن 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ــ وهو ما يعادل 70 تريليون دولار ــ سوف يتعرض لضغوط مائية عالية بحلول عام 2050.
ويمكن أن يؤدي نقص المياه إلى انقطاعات صناعية وانقطاع الطاقة وخسائر في الإنتاج الزراعي – مثل تلك التي نشهدها بالفعل في الهند، حيث أدى نقص المياه لتبريد محطات الطاقة الحرارية بين عامي 2017 و2021 إلى فقدان 8.2 تيراواط/ساعة من الطاقة – أو ما يكفي من الكهرباء لإنتاج الكهرباء.
الأمن الغذائي العالمي أيضا معرض للخطر أيضاً، حيث تواجه 60 في المائة من الزراعة المروية على مستوى العالم إجهاداً مائياً مرتفعاً للغاية، وخاصة قصب السكر والقمح والأرز والذرة، ولذلك، ومن أجل إطعام ما يقدر بنحو 10 مليار شخص بحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى إنتاج سعرات حرارية غذائية أكثر بنسبة 56 في المائة مما كان عليه في عام 2010 – كل هذا في حين يتعامل مع الإجهاد المائي المتزايد فضلا عن الكوارث الناجمة عن المناخ مثل الجفاف والفيضانات.
إدارة أفضل لمستقبل آمن للمياه
يُظهر بحث معهد الموارد العالمية أن حل تحديات المياه العالمية أرخص مما قد نتصور، حيث سيكلف العالم حوالي 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 29 سنتًا للشخص الواحد، يوميًا من عام 2015 إلى عام 2030، لكن ما ينقصنا هو الإرادة السياسية والدعم المالي لتحقيق ذلك، يقول تقرير المعهد.
ومن أجل إدارة المياه وتقليل الإجهاد المائي يقترح المعهد، تحفيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة، واعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز البنية التحتية للمياه من خلال الحلول القائمة على الطبيعة والبنية التحتية الخضراء.
وشدد على أن حماية واستعادة الأراضي الرطبة والغابات لا يمكنها تحسين نوعية المياه وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف والفيضانات فحسب، بل يمكنها أيضا توفير الأموال التي تنفق على تكاليف معالجة المياه.
وأبرز أنه يتعين على بنوك التنمية الدولية وغيرها من الجهات المقرضة أن تنظر في برامج استراتيجية لتخفيف أعباء الديون، مثل مبادلة الديون بالطبيعة، أو تخفيف أعباء الديون في مقابل الالتزام بالاستثمار في التنوع البيولوجي أو البنية الأساسية القادرة على الصمود، مثل استعادة أشجار المانجروف أو الحفاظ على الأراضي الرطبة، مشيرا إلى أنه يمكن لهذه الحلول القائمة على الطبيعة أن تحقق نتائج إيجابية في مجال المناخ والمياه في البلدان غير القادرة على تحمل تكاليف إدارة المياه بشكل أفضل بمفردها.
كما شدد على صناع السياسات في البلدان التي تعاني من نقص المياه أن يعطوا الأولوية لمصادر الطاقة التي تراعي استهلاك المياه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتجنب انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص المياه، كما حثت على المزارعين استخدام تدابير مائية أكثر كفاءة، مثل التحول إلى المحاصيل التي تتسم بالكفاءة في استخدام المياه أو استخدام أساليب مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط مقابل غمر الحقول.