لا شك أن معاناة المغاربة مع الغلاء وارتفاع الأسعار، لا ينفيها أحد من العاقلين، ذلك أن كل شيء ارتفع ثمنه، قليلا أو كثيرا، بل تؤكده التقارير الرسمية، ومنها تلك الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
هذه المؤسسة، قالت في مذكرة إخبارية أخيرة، إن مؤشر التضخم الأساسي ارتفع خلال شهر يوليوز 2023 ب 5.4 بالمائة مقارنة مع 2022.
وذكرت المندوبية على سبيل المثال، أنه ما بين يونيو ويوليوز ارتفعت أثمان الفواكه ب 9.2 بالمائة، كما سجلت الأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 4.9 بالمائة خلال شهر يوليوز، وتزايدت أسعار المواد الغذائية ب 11.7 بالمائة.
هذه المؤشرات الفاقعة أرقامها، لم تجد من آذان حكومية صاغية، بل أضُيف إلى عدم قيام الحكومة بما يجب على مستوى دعم المواطنين والعمل على خفض الأسعار ومحاربة الغش والاحتكار، ادعاء رئيسها خلال الجلسة الأسبوعية قبل يومين، بأن الحكومة نجحت في تقليص الآثار المباشرة للأزمات الدولية على الاقتصاد الوطني، وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
وتحدث رئيس الحكومة عن مساعي حكومته لتعزيز أركان الدولة الاجتماعية، وهذه واحدة من عجائب الزمن، حيث ما انفكت الحكومة تردد هذه المقولة دون أي إجراءات عملية ملموسة، بل إن العكس هو الذي لمسه المغاربة جميعا.
العكس المذكور كان مباشرا وواضحا في رمي الحكومة المواطنين تحت أقدام شركات المحروقات، بل والعمل على إغناء الغني بالامتيازات والإعفاءات، وإفقار الفقير بسياسات تخلو من كل عدالة وبعد نظر وأمان اجتماعي، كبرنامج أوراش مثلا.
كما استهدفت الحكومة فقراء الوطن وفئاته الهشة، وعلى رأسهم الأرامل وملايين المستفيدين من برنامج “راميد”، وضيقت على المستفيدين من المنح الجامعية، بعد كل التطور والزيادات الكبيرة في أعدادها وقيمتها المحققة خلال العشرية السابقة.
إن الادعاء الذي تقوله الحكومة بخصوص الوقوف إلى جانب المواطنين والتأسيس للدولة الاجتماعية، لا يجد له من مساند رسمي أو شعبي، أي على مستوى الأرقام الصادرة عن مؤسسات الدولة، ولا عن آراء وتصريحات وتعبيرات المواطنين، والذين يجمعون اليوم، أن أوضاعهم الاقتصادية تتجه إلى الحضيض، وأنهم اليوم مع هذه الحكومة، باتت موائدهم تفقد عناصر كثيرة كانت تزينها خلال العشرية التي تحملها حكومة 8 شتنبر مصائب الدين والدنيا.
رابط المشاركة :
شاهد أيضا