الإعلام العمومي.. من معارضة ابن كيران إلى التطبيل لأوهام حكومة أخنوش
المحجوب لال
المتتبع للمشهد الإعلامي الوطني، منذ حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، مرورا بحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، وصولا إلى حكومة المتحكم في الغاز والمحروقات عزيز أخنوش، يتبين له بكل وضوح حجم التغير الذي طرأ على الخط التحريري لقناتينا الوطنيتين؛ الأولى و”دوزيم”.
حيث كان الإعلام الرسمي في ظل حكومة العدالة والتنمية، يُبرز ويعكس التعددية السياسية القائمة، يَذكر بعض ما تقوم به الحكومة ولا يبخس حق المعارضة في انتقادها، بل في محطات مختلفة أشهر هذا الإعلام سيف تقاريره على الحكومة، منتقدا ومعيبا، وكأنه في خصومة معها.
واليوم، الحكومة والإعلام العمومي “سمن على عسل”، بل هم في علاقة انسجام وتناغم حد “التطبيل” وتزويق “الشيْن” “والشائن”، فكل ما تأتي به الحكومة جيد وجديد وإضافة نوعية وفتح عظيم، وأما المعارضة، فصوتها مقموع ورأيها ممنوع وموقفها ضعيف.
وإذا كان الرأي العام الوطني يرى أن الإعلام العمومي لا يشاركه همومه وقضاياه وانشغالاته، ولا يعكس أولوياته ولا يبدع في أعماله المسمات فنية ما يثير انتباهه ويرمز لغنى ثقافته وتنوعها وجمالها وعمقها الإنساني والحضاري، فإنه مع ذلك، يقابل ما يقع بالصمت أو التجاهل.
وهذا مؤشر خطير، ذلك أن الإعلام العمومي، وجب أن يكون مساهما في نقل الحقيقة ووجهات النظر المختلفة، تجاه كل القضايا والملفات والمستجدات، وأن يعطي للمعارضة موقعا يناسب أدوارها الدستورية المعروفة، إذ أن ترديد الصوت الواحد لا يمكن أن يقنع الرأي العام، أحرى بأن يساند ما يقع أو ينبري للدفاع عنه.
ونحن في مسار تلمس طريقنا نحو الانتقال الديمقراطي، لابد من التأكيد على أهمية الإعلام ودوره في هذا المسار، إن على مستوى احترام عقول المتابعين وأفكارهم، بما يقدم لهم، من أحداث ومتحدثين، أو على مستوى احترام الآراء الأخرى المختلفة أو المعارضة لما تقول وتدعي الحكومة.
طبعا لا نريد من الإعلام العمومي أن يكون معارضا للحكومة، فهذا ليس دوره، وهو أمر غير مطلوب منه وغير مقبول أيضا، إنما المطلوب حد الواجب، أن يلتزم هذا الإعلام بمبادئ المهنية والوطنية والتعددية، وأن يجتهد في ذلك، بما يعيد مغاربة الوطن من سفرهم المستمر إلى قنوات هي خارج الوطن.