مخالف للقانون.. بيع المؤسسات الخاصة للكتب والمستلزمات الدراسية يصل البرلمان

قبيل كل دخول مدرسي تطفو على السطح ظاهرة بيع الكتب والمستلزمات الدراسية للتلاميذ من قِبل المدارس الخاصة، ما يثير استياء الآباء وأولياء أمور التلاميذ، نظرا لمخالفة هذا الأمر للقانون، وأيضا كونه وسيلة لإكراه الآباء على اقتناء هذه المستلزمات بأسعار كبيرة.
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أثارت الملف داخل البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه المستشار عن النقابة خالد السطي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالبا فيه بالحد من هذه الممارسات.
ودعا السطي إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من أجل التصدّي لهذه الممارسات، والمجهودات التي تم بذلها على مستوى التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية في هذا الموضوع.
وجاء في السؤال الكتابي، أن بعض مؤسسات التعليم الخاص تقدم على بيع الكتب المدرسية ومستلزماتها للتلاميذ مع بداية الموسم الدراسي، معتبرا الأمر “ممارسة تجارية خارجة عن دفاتر التحملات الخاصة بهذه المؤسسات ومنافيا لقواعد المنافسة الحرة، وإجبارا لأولياء التلاميذ بطرق ملتوية على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.