العصبة الوطنية للإدارة التربوية تستنكر “تماطل الوزارة” وتحذر من التدهور المستمر لأوضاع الأطر

أعلنت العصبة الوطنية للإدارة التربوية، التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع عموم الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة التي عمرت طويلا، مع تسجيل التدهور المستمر للوضعية المادية لعموم الأطر الإدارية والتربوية، بسبب غلاء الأسعار وارتفاع التضخم، وهزالة الأجور، ما ينذر بتفاقم الأوضاع في المستقبل القريب.
وطالبت العصبة في بيان توصل pjd.ma بنسخة منه، “بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، يعلي من قيمة إطار متصرف تربوي ويبوؤه المكانة التي يستحقها، ومتضمن لنظام تعويضات محين، يحسن بنية أجور الشغيلة التعليمية ويضمن لها مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفزا”.
وجدد البيان استنكار العصبة لحالة التخبط والارتجالية التي يدبر بها الحوار القطاعي، الذي حطم أرقاما قياسية في عدد الجلسات، لكن دون خلاصات أو إجراءات عملية ترقى لطموحات الشغيلة
وعبر المصدر ذاته عن استنكاره للاقتطاعات المجحفة التي طالت أجور المتصرفين التربويين بشكل عشوائي، دون مراعاة للظرفية والعطلة السنوية والدخول المدرسي، وتأثير ذلك على الوضعية الاجتماعية لمئات الأطر الإدارية.
وأكدت العصبة “أن النظام الاساسي لا يمكنه أن يكون منصفا وعادلا دون إعادة الاعتبار لإطار متصرف تربوي، عن طريق تقوية بنيته وتجويد مضامينه بما يتلاءم والمهام الاساسية المسندة لهذا الإطار”.
ومما يعيد هذا الإنصاف المطلوب، تقول العصبة، “الاسراع بالبث في الترقية بالاختيار لسنة 2022 للمتصرفين التربويين الدرجة الممتازة”، و”الترقية الاستثنائية للمتصرفين التربويين (إسناد) الى الدرجة الممتازة نظرا لأقدميتهم في الإدارة والدرجة الأولى لأكثر من 20 سنة”، و”الانصاف الفوري لشيوخ الإدارة وفوجي 2022-2020 و2023”.
وتابع البيان، وأيضا بالعمل على “إقرار تعويضات تكميلية محترمة عن الإطار للمتصرفين التربويين على غرار باقي الأطر بمختلف القطاعات الوزارية”، و”العمل على التدقيق في الاختصاصات والمهام والرفع من تعويضاتها حسب جسامة المهام والمسؤوليات وعدد التلاميذ والمجال القروي والحضري، بالإضافة إلى التعجيل بتسوية مستحقات الرتب”.
ودعت العصبة كذلك إلى “اعتماد مفهوم الإدارة التربوية عوض الإدارة المدرسية”، و”مراجعة الأرقام الاستدلالية المتعلقة بإطار متصرف تربوي”، و”إيجاد حل لملف المعفيين المنتقلين بالحركة الصحية، وفتح باب اعادة تحمل المسؤولية لمن لم يتم اقرارهم والمعفيين بعد انقضاء سنتين من إعفائهم”.
ومن مداخل الإنصاف أيضا، وفق البيان، “إلغاء ربط موافقة الرئيس المباشر بقبول طلبات الحركة الانتقالية للمعفيين”، و”تمكين الخريجين من الحصول على دبلوم التخرج من المركز ومعادلته بشهادة الماستر”.
وهذا وخلصت العصبة الوطنية للإدارة التربوية إلى دعوة جميع الاطر الادارية وعموم مناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى وحدة الصف، والاتحاد للدفاع عن الحقوق، والتصدي لمحاولة الزحف على المكتسبات، والاستعداد لخوض كافة النضالات والمحطات المرتقبة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.