وكالة المغرب العربي للأنباء
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن بعض الموارد الطبيعية، ولا سيما الماء والمقالع، تتعرض لضغوط بسبب الأنشطة البشرية المتزايدة وبدرجات متفاوتة، كالاستغلال المفرط أو غير القانوني وغيرهما من أشكال التدهور، رغم من وجود عدة آليات تنظم آليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال الدورة العادية الــ 149 للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المنعقدة يوم 31 غشت المنصرم، حيث صادق على رأيين، يتعلق الأول بآليات الترخيص والرقابة لاستغلال الموارد الطبيعية، بينما يهم الثاني موضوع الحوسبة السحابية (Le cloud) .
ودعا المجلس في بلاغ له، أنه للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، التي تعد حيوية واستراتيجية لمستقبل البلاد، إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي ذي الصلة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والأمان البشري، والقدرة على الصمود، والفعالية الاقتصادية والحكامة والعدالة الاجتماعية.
وأشار المجلس إلى أن الرأي الثاني يدعو إلى أن يكون لدى الدولة سياسة خاصة بالحوسبة السحابية، تهدف إلى تسريع وتوطيد التحول الرقمي وضمان سيادة البيانات، لافتا إلى أنه سيتم نشر هذين الرأيين في الأسابيع المقبلة.
وعلاوة على ذلك، تم تخصيص أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس أحمد رضى شامي، لتقديم ومناقشة مشروع الرأي المتعلق بمشاركة المواطنات والمواطنين في مسلسل اتخاذ القرار.