التمييز ضد المسلمين بفرنسا يتواصل.. أعلى محكمة في فرنسا تنتصر للحكومة في منع العباءة في المدارس

أعلن مجلس الدولة الفرنسي، تأييده قانونية قرار منع العباءة في المدارس، بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي وأعيدت بسببه عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب تشبثهن بلباسهن الشرعي.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، في بيان له صدر أمس الخميس، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكداً أنه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية شهر غشت الماضي، إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلاً. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.

واعتبر قرار الحكومة حظر العباءة في المدارس بأنه “لا يمس بشكل خطير وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.
بينما اعتبر المجلس في قراره، أن ارتداء العباءة في المدرسة الرسمية، أو أي لباس مماثل (العباءة الرجالية بالنسبة للذكور) يندرج في إطار “منطق تأكيد انتماء ديني، كما يظهر خصوصاً من التعليقات التي صدرت خلال الحوارات مع التلاميذ”.
وأضاف أن “القانون يمنع على التلاميذ، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح (…) انتماء إلى دين ما”.
ولا تزال ردود الأفعال تتوالى على قرار الحكومة الفرنسية منع لبس العباءة في المدارس، حيث حذَّر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أنَّ حظر العباءة يمكن أن يتسبب “بتزايد خطر حصول تمييز”، واعتبر المجلس أن غياب “تعريف واضح لهذا اللباس يحدث وضعاً مبهماً”.
بدوره، قال محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت، إن العباءة يجب أن تعتبر لباساً تقليدياً وليس ثوباً دينياً. واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.